هل يحق لصاحب العمل الاستغناء عن الموظف بعد Arbeitsunfall (حادث عمل)؟
الأصل:
لا يوجد "حظر مطلق" يمنع صاحب العمل من إنهاء عقد موظف أصيب بحادث عمل (Arbeitsunfall)،
لكن: الفصل في هذه الحالة يخضع لشروط قانونية صارمة ويُراقب بحساسية كبيرة من المحاكم والجهات التأمينية. 
متى يجوز الفصل بعد حادث عمل؟
الحماية من الفصل أثناء العلاج والتأهيل:
خلال فترة العلاج أو إعادة التأهيل (Rehabilitation)، يتمتع الموظف بحماية خاصة من الفصل.
لا يجوز إنهاء العقد لمجرد أن الموظف في إجازة مرضية بسبب Unfall.
يجب إعطاء الموظف فرصة كاملة للعلاج والعودة.
الفصل بسبب العجز الدائم:
إذا أثبتت التقارير الطبية أن الموظف لن يستطيع العودة للعمل بشكل دائم (أي أصبح هناك عجز كلي أو دائم)،
يحق لصاحب العمل بعد استنفاد كل البدائل (تقديم وظيفة أخف، تقليل الساعات، تعديل مكان العمل...) أن يُنهي العقد لأسباب شخصية (personenbedingte Kündigung).
شروط صارمة للفصل:
يجب أن يكون العجز طويل الأمد ومثبتًا طبيًا.
يجب ألا توجد وظيفة مناسبة أخرى داخل الشركة يمكن نقل الموظف إليها.
يجب استشارة مجلس العمل (Betriebsrat) إذا وجد، والالتزام بفترات الإشعار القانونية.
يُجرى "موازنة مصالح" بين الموظف وصاحب العمل (Interessenabwägung) – عادةً يُراعى وضع الموظف المتضرر بشكل خاص.
لا يجوز الفصل تعسفيًا بسبب الحادث:
لا يجوز فصل الموظف بسبب وقوع حادث العمل نفسه، فهذا يُعد تمييزًا غير قانوني.
الفصل يجب أن يستند لأسباب موضوعية مثل العجز التام وعدم توفر بدائل داخلية.
ماذا تفعل إذا تلقيت Kündigung بعد Unfall عمل؟
لا تتجاهل الأمر: لديك فقط 3 أسابيع لتقديم دعوى طعن Kündigungsschutzklage أمام Arbeitsgericht.
استشر فورًا محامي عمل أو النقابة (Gewerkschaft).
قد يكون الفصل باطلًا إذا لم تتوافر كل الشروط السابقة، وغالبًا تميل المحاكم لحماية الموظف المصاب.
الخلاصة:
لا يجوز فصل الموظف تلقائيًا أو تعسفيًا بعد حادث عمل.
فقط في حال العجز الدائم وعدم وجود وظيفة بديلة ومع استيفاء جميع الشروط القانونية.
يجب دائمًا مراجعة قرار الفصل مع مختص قانوني خلال 3 أسابيع للطعن.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
