لا يحقّ لصاحب العمل ببساطة فصل الموظف لأنّه في إجازة مرضية طويلة، إلّا إذا توافرت الشروط الصارمة لـ “الفصل لأسباب شخصية” (personenbedingte Kündigung) بموجب § 1 Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz (KSchG).
غياب طويل أو تكرار الإجازات المرضية
يجب أن تكون هناك مدة غياب واضحة (مثلاً غياب مستمرّ لأشهر) أو تكرار متكرر للإجازات المرضية يعطّل سير العمل بشكل جديّ (Hensche).
توقع سلبي للشفاء (Prognoseprinzip)
يجب أن يثبت الطبيب أو تقرير طبي أن آفاق عودتك للعمل بشكل دائم أو كافٍ غير مؤكدة، أي أنّ احتمال قدرتك على العودة ضمن فترة مقبولة ضعيف أو معدوم (Lecturio).
إلحاق ضرر جوهري بالمصلحة التشغيلية
لا بدّ من وجود إعاقة حقيقية للشركة (تكاليف بدلات مرض طويلة، اضطراب الإنتاج أو الخدمات، صعوبة تعويض غيابك) تجعل استمرار عقدك مرهقًا على صاحب العمل (Industrie- und Handelskammer).
استنفاد “حلول أخفّ” (Ultima-Ratio-Prinzip)
قبل الفصل يجب فحص كلّ بديل ممكن:
إمكانية نقلك إلى وظيفة أقل إجهادًا.
تخفيض ساعات العمل مؤقتًا أو تغيير طبيعة مهامك.
الإحالة لإعادة تأهيل أو تدريب مهني يعيدك للعمل.
إذا وُجد بديل معقول فلا يصح فصل الموظف إلا إذا تعذّر التطبيق عمليًّا.
موازنة المصالح
في الخطوة الأخيرة تُوازن المحكمة بين:
مصلحة صاحب العمل (تفادي الخسائر التشغيلية).
مصلحة الموظف (الحاجة إلى التعافي وعدم فقدان مصدر رزقه).
ويجب أن ترجح كفة صاحب العمل بشكل واضح حتى يعتبر الفصل “اجتماعيًا مبررًا” بموجب KSchG (ويكيبيديا).
إجراءات إضافية
يجب استشارة Betriebsrat (مجلس الموظفين) قبل صدور أي فصل.
تطبيق فترات الإشعار ونمط Kündigung الكتابي.
الموظف يملك حقّ الطعن أمام Arbeitsgericht خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاستلام. 
الخلاصة:
– لا يكفي أن تكون في إجازة مرضية طويلة للفصل.
– يجب تحقيق شروط الفصل لأسباب شخصية: غياب جوهري، توقع سلبي للعودة، ضرر تشغيلي، استنفاد بدائل، وموازنة إيجابية لمصلحة صاحب العمل.
– إلّا تكون الحالة قصوى (مرض دائم يستحيل معه العمل مستقبلًا)، فلا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقدك بسبب المرض وحده.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة
