عموماً ليسَ من حقّ صاحب العمل إجبارك على أداء ساعات إضافية ما لم تنصّ عقودك أو اتفاقية العمل الجماعية (Tarifvertrag) أو قواعد الشركة (Betriebsvereinbarung) صراحةً على التزامك بالعمل الإضافي. بالمقابل، إذا ورد في عقدك بندٌ صريحٌ يُلزِمك بالـ Mehrarbeit (ساعات إضافية) ضمن نطاقٍ معقول، فعليك أداؤها ما لم تتعارض مع حدود قانون ساعات العمل.
1. المبادئ القانونية الأساسية
§ 106 Gewerbeordnung (GewO): يحقّ لصاحب العمل إصدار تعليماتٍ (Weisungen) لتنظيم وقت العمل ومكانه وطريقة أدائه، شريطة أن تبقى ضمن حدود العقد ومقتضيات طبيعة العمل .
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) §§ 3–5:
الحدّ الأقصى للعمل اليومي الأساسي: 8 ساعات، وتمديدٌ إلى 10 ساعات ممكنٌ استثنائيّاً إذا عوَّضت بحيث يبقى المتوسط اليومي 8 ساعات خلال 6 أشهر أو 24 أسبوعاً (§ 3 ArbZG) .
يستوي أن يكون العمل أساسيّاً أو إضافيّاً، فلا يجوز تجاوز هذه الحدود. 
2. متى يجب عليك العمل الإضافي؟
إذا نصّ عقدك أو اتفاق جماعي على التزامك بالـ Mehrarbeit (مثلاً: “يُرجى أداء 10% ساعات إضافية سنويّاً”) ⇒ يلزمك أداء الساعات حتى الحدّ المعقول.
إن لم يكن هناك بندٌ صريحُ ⇒ لا يلزمك قانونياً، ويحقّ لك رفض العمل الإضافي.
3. متى يُمكنك رفض العمل الإضافي؟
عدم وجود التزام تعاقدي بأداء ساعات إضافية.
تعارض الأوامر مع حدّ ساعات العمل القانونية (§ 3 ArbZG).
تجاوز العبء المعقول الذي تضمنه عقدك (على سبيل المثال، إن كان دوامك المنتظم 40 ساعة وأنت مطالب بـ 100 ساعة إضافية شهريّاً).
ظروف صحية أو اجتماعية ضاغطة (رعاية عائلية، حالات طبية طارئة) — استناداً إلى مبادئ التناسب والاعتبارات الإنسانية.
4. نصائح عمليّة
راجع عقدك وتفقّد بنود الـ Mehrarbeit أو “Nebentätigkeit”.
ناقش الأمر كتابياً مع صاحب العمل إذا طلب منك ساعات إضافية ولم يكن هناك بندٌ واضح.
تنظيم جدول لتحسب ساعاتك وتتأكد من عدم تجاوز الحدود القانونية.
في حالة نزاع، يمكنك اللجوء إلى Betriebsrat أو مستشار قانوني لحماية حقوقك.
باختصار، إجابتك على طلب الشركة بأداء ساعات إضافية تعتمد على ما ورد في عقدك وحدود القانون. إن لم يكن هناك التزام تعاقدي واضح، يحقّ لك رفضها دون المساس بعلاقتك الوظيفية.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة
