هل يمكن لصاحب العمل رفض Kündigung (استقالتي أو رغبتي في إنهاء العقد)؟
لا، لا يحق لصاحب العمل قانونيًا رفض Kündigung مقدمة منك، إذا كانت مستوفية للشروط!
بمجرد أن يتلقى صاحب العمل استقالتك كتابيًا وضمن فترة الإشعار القانونية (Kündigungsfrist)، يعتبر العقد منتهيًا في الموعد المحدد، سواء وافق أم لا. 
ما الذي يجب فعله إذا رفض صاحب العمل Kündigung؟
تأكد من صحة Kündigung:
يجب أن تكون مكتوبة (خطاب ورقي يحمل توقيعك بخط اليد، وليس بريد إلكتروني أو شفهي).
أن تحتوي على تاريخ واضح لآخر يوم عمل أو "zum nächstmöglichen Termin" (في أقرب موعد متاح حسب فترة الإشعار).
أن تُسلم شخصيًا (مع تأكيد استلام) أو ترسل بالبريد المسجل (Einschreiben mit Rückschein).
الاحتفاظ بالدليل:
احتفظ بنسخة من Kündigung وتأكيد الاستلام من الشركة أو إيصال البريد.
إذا رفضوا استلامها، أرسلها بالبريد المسجل أو بحضور شاهد.
بعد التسليم لا أهمية لموافقة صاحب العمل:
Kündigung الموظف فعل قانوني من طرف واحد ولا يحتاج لموافقة أو توقيع صاحب العمل.
لا يمكن لصاحب العمل "رفض" الاستقالة أو منعك من إنهاء العقد إذا التزمت بالشروط (الشكل، فترة الإشعار).
إذا استمر الضغط أو التهديد:
وثق كل المراسلات والحوارات.
يمكنك إبلاغ مجلس العمل (Betriebsrat) أو النقابة (Gewerkschaft) أو حتى استشارة محامي عمل إذا تعرضت للضغط أو العقوبات.
في الحالات النادرة يمكن اللجوء لمحكمة العمل (Arbeitsgericht) لإثبات إنهاء العلاقة الوظيفية.
نموذج جملة ترد بها:
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit weise ich darauf hin, dass meine Kündigung vom [Datum] gemäß § 622 BGB und meines Arbeitsvertrages wirksam ist. Eine Zustimmung Ihrerseits ist hierfür nicht erforderlich.
Bitte bestätigen Sie mir schriftlich das Beendigungsdatum meines Arbeitsverhältnisses.
Mit freundlichen Grüßen
[اسمك]
الخلاصة:
Kündigung الموظف حق قانوني لا يمكن لصاحب العمل رفضه إذا تم بالشكل الصحيح.
لا تتردد في إنهاء العمل ضمن فترة الإشعار، واحتفظ بكل الأدلة.
إذا تعرضت للضغط أو المماطلة، استعن بالنقابة أو محامي العمل.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
