في سوق السيارات الألماني، يُعد عدد الكيلومترات المقطوعة (Kilometerstand) من أهم المعايير التي تُؤثر على سعر السيارة. ولهذا السبب، يلجأ بعض البائعين غير النزيهين إلى تغيير أو تقليص العداد قبل البيع، وهي ممارسة يُجرّمها القانون بشدة وتترتب عليها عواقب مدنية وجنائية.
وفقًا للمادة §263 من قانون العقوبات الألماني (StGB)، يُعتبر التلاعب بعداد السيارة احتيالاً جنائيًا إذا:
في هذه الحالة، يمكن أن تصل العقوبة إلى:
نعم، حتى إذا لم تُبع السيارة بعد التلاعب، فإن مجرد تغيير العداد يُعد انتهاكًا لقانون:
العقوبة هنا إدارية وجنائية، وتشمل:
إذا اكتشف المشتري بعد البيع أن العداد تم التلاعب به، يحق له قانونًا:
كما أن البائع يُلزَم قانونًا بتحمل نفقات التقاضي والفحص الفني.
حتى لو لم يقم البائع بتغيير العداد بنفسه، ولكن علم بذلك ولم يُصرّح، يتحمل المسؤولية بنفس الدرجة كمن نفّذ الفعل.
القضاء الألماني يعتبر إخفاء الحقيقة في هذه الحالة بمثابة احتيال صريح.
التلاعب بعداد الكيلومتر ليس مجرد مخالفة بل جريمة احتيال جنائية في القانون الألماني، وقد تقود إلى السجن والغرامات العالية. كما أن المشتري المتضرر يمتلك كامل الحق في فسخ العقد والمطالبة بتعويض. الشفافية في بيع السيارة ليست فقط قيمة أخلاقية، بل التزام قانوني لا يُستهان به.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
