القيادة بنظام آلي دون انتباه السائق في ألمانيا: زاوية قانونية وجنائية صارمة

في ظل التوسع في استخدام أنظمة مثل Autopilot وDrive Pilot، تسعى ألمانيا لتحقيق التوازن بين دعم الابتكار وضمان السلامة. لكن النظام لا يعني أخذ اليد تمامًا عن المقود، ويحظر القانون الانحراف التام والانشغال خلال القيادة، سواء آليًا أو يدويًا.

• وفقًا لقانون القيادة الآلية الألماني (§ 1a StVG)، يُسمح بأنظمة من المستوى 3 (مثل Mercedes Drive Pilot) بالتحكم في القيادة ضمن شروط محددة—لكن السائق يجب أن يبقى مراقبًا ومستعدًا للتدخل فورًا .
• جُرّمت أي حالة من الانشغال التام (قراءة كتاب، النوم، استخدام هاتف…) حتى أثناء تفعيل النظام .

حتى إن كانت السيارة تتحكم نفسها:

• إذا ثبت أنك لم تبقَ متيقظًا واستغليت الفرصة للانشغال بما هو خارج مهام السائق، تسجل مخالفة تحت بند “قيادة بدون اهتمام”، ويمكن توقيع عقوبة.
• يجب أن تكون قادرًا على استعادة السيطرة خلال ثوانٍ إذا تطلب الأمر، إن لم تفعل، تُعد مخالفة جسيمة.

استنادًا إلى لوائح الحظر المتعلقة بالهاتف وغيرها:

 استخدام Autopilot بشكل مريح ثم انشغال يعتبر إهمالًا قانونيًا، وقد ترفع الغرامة في الحالات الخطرة حتى 200 €, وسحب الرخصة. (afronews.de, adac.de)

إذا تسبب انشغالك —حتى مع تفعيل القيادة الآلية— في حادث بأضرار جسدية أو وفاة، قد تُوصف الجريمة بـ**"تعريض حركة المرور للخطر" (§ 315c StGB)**، ما يؤهل للملاحقة الجنائية:

• غرامات مرتفعة
• سحب الرخصة لفترات طويلة أو دائمة
• إمكانية السجن

1. اقرأ وفهم حدود النظام: متى يسمح له القيادة، ومتى يجب التدخل .
2. احرص على تلمس المقود من وقت لآخر لاختبار اليقظة.
3. كن مستعدًا وانتبه للضوء الأحمر أو العوائق الطارئة أو تغيّرات في الطريق.
4. لا تنشغل بأجندتك أو هاتفك — إذا كان النظام يتطلب انتباهك، لا تترك السيطرة بالكامل.

اعتمادًا على Autopilot أو أي نظام آلي لا يعفيك من المسؤولية القانونية.
الانشغال التام أثناء القيادة — حتى في وضع ذاتي مؤقت — يمكن أن يكلفك غرامات تصل إلى 200 يورو، نقاط، وإجراءات جنائية إذا أدى إلى حادث.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.