مخالفات حزام الأمان للأطفال غرامات وخصم نقاط لولي الأمر

مخالفات حزام الأمان للأطفال في ألمانيا: الغرامات والعواقب القانونية على ولي الأمر

في ألمانيا، تُعتَبَر سلامة الأطفال داخل المركبة مسؤولية قانونية مباشرة على السائق، خاصةً عندما يتعلق الأمر باستخدام حزام الأمان أو كرسي الأمان المناسب (Kindersitz).
وأي تقصير في ذلك يُعاقب عليه القانون بغرامات مالية وخصم نقاط في سجل القيادة (Punkte in Flensburg).

ما القاعدة الأساسية؟

وفقًا للمادة §21 من قانون المرور الألماني (StVO):

يجب تأمين الأطفال دون سن 12 عامًا أو طول أقل من 150 سم باستخدام مقاعد أمان خاصة بالأطفال، أو أحزمة أمان مناسبة لحجمهم.

أنواع المخالفات والعقوبات المرتبطة بها:

المخالفة

الغرامة

نقاط Flensburg

طفل واحد غير مربوط أو بدون كرسي أمان مناسب

30 €

لا

أكثر من طفل غير مربوط أو بدون كرسي أمان

35 €

لا

طفل أو أكثر بدون تأمين في كرسي أمان مُناسب (خطأ واضح)

60 €

1 نقطة

أكثر من طفل غير مؤمَّن بشكل صحيح

70 €

1 نقطة

 
متى تُحسب نقطة في فلنسبورغ؟
  • تُخصم نقطة واحدة إذا كان الطفل غير مؤمَّن في كرسي مخصص رغم توفره، أو تم تثبيته بشكل خاطئ بشكل يعرض حياته للخطر.
  • الغرامة تتضاعف إذا تكررت المخالفة أو تسببت في حادث مروري أو إصابة.
مسؤولية من؟
  • السائق هو المسؤول قانونًا، سواء كان الأب، الأم، أو أي شخص آخر يقود السيارة.
  • في حالات نقل الأطفال من قبل المدارس أو الحضانات (باصات خاصة)، تقع المسؤولية على الجهة الناقلة.
متى يُعفى الطفل من كرسي الأمان؟
  • إذا تجاوز الطفل 12 سنة أو وصل طوله إلى 150 سم، يمكن ربطه بالحزام العادي، لكن مع مراعاة أن الحزام يناسب جسمه ولا يشكل خطرًا على الرقبة أو الصدر.
خلاصة:

مخالفة عدم ربط حزام الأمان للأطفال أو عدم استخدام كرسي الأمان المناسب ليست مخالفة بسيطة، بل قد تؤدي إلى غرامات تصل إلى 70 يورو وخصم نقطة في السجل. القانون لا يرحم في قضايا تتعلق بسلامة الأطفال، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق السائق. لذا، تأكّد دومًا من أن كل طفل في المركبة مؤمَّن وفقًا للقانون، لتضمن سلامته وتتفادى العقوبة.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


مشاركة: