استخدام الهورن بشكل مفرط ليلًا في ألمانيا: مخالفة "تلوث ضوضائي" يُعاقب عليها القانون بغرامة صارمة
في بلد يشتهر بالهدوء والتنظيم، لا يُعتبر استخدام منبّه السيارة (Hupe) – أو ما يُعرف بالـ "هورن" – أداة للتنبيه العشوائي أو التعبير عن الانزعاج كما هو الحال في بعض الثقافات الأخرى. ففي ألمانيا، يُعد إساءة استخدام الهورن، خصوصًا في الليل، مخالفة واضحة لقوانين حماية البيئة والضوضاء، وقد تؤدي إلى غرامة مالية وربما إجراءات إضافية.
وفقًا للمادة § 16 من قانون المرور الألماني (StVO)، فإن استخدام الهورن يُسمح فقط في حالتين:
أما استخدامه في المدن، أو في مناطق سكنية – خاصة في ساعات الليل (من 22:00 حتى 6:00) – للتعبير عن الغضب، أو الاستعجال، أو الترحيب، فيُعد تلوثًا ضوضائيًا (Lärmbelästigung) يخالف قواعد السلوك البيئي والمروري.
نوع الاستخدام |
الغرامة المالية |
ملاحظات إضافية |
استخدام الهورن دون سبب مشروع |
5 – 15 € |
خلال النهار |
استخدام الهورن في الليل في حي سكني |
20 – 50 € |
تُضاعف في حال التكرار |
استخدامه بشكل عدواني أو مطوّل |
حتى 100 € |
وقد يشمل بلاغ رسمي من السكان |
التسبب بإيقاظ أو إزعاج واضح |
تدخل من Ordnungsamt أو الشرطة |
وقد يؤدي إلى شكوى جنائية (Anzeige) |
إذا تم تسجيل الحادث من قبل أحد السكان أو تم استدعاء الشرطة، فإن القضية تُوثّق وتُعالج على أنها تلوث ضوضائي مقصود (vorsätzliche Lärmbelästigung).
نعم. كثير من البلديات والشرطة المحلية في ألمانيا تقبل شكاوى رسمية من السكان في حال تم توثيق الحادث عبر فيديو، أو عند توفر شهود من الجوار. في حال تكررت الشكوى ضد رقم سيارة معين، قد يتم فتح تحقيق وربط اللوحة بسجل المخالفات البيئية.
استخدام الهورن في ألمانيا ليس وسيلة للتنفيس عن الغضب أو استعجال الآخرين، بل أداة سلامة محدودة الاستخدام.
وفي الليل، يُفضل إطفاء المحرك وانتظار الموقف بصمت بدلًا من الضغط على البوق – فالصمت هنا قانون.
الضغط العشوائي على الهورن في الليل ليس سلوكًا مزعجًا فحسب، بل مخالفة قانونية واضحة قد تؤدي إلى غرامات وتدخل رسمي من الشرطة.
الهدوء في الليل ليس فقط ذوقًا عامًا، بل حق قانوني محمي. فاحترمه، وابتعد عن الغرامة.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.