من يتحمل تكاليف ملابس العمل في ألمانيا؟
1. ملابس العمل الإلزامية (Dienstkleidung / Schutzkleidung):
أ. إذا كانت ملابس العمل مطلوبة لأسباب قانونية أو أمنية أو لحماية الصحة:
القاعدة: إذا فرض القانون، لوائح السلامة، أو صاحب العمل ارتداء ملابس أو معدات حماية (مثل: أحذية أمان، خوذة، قفازات، زي موحد للتمريض أو المختبر... إلخ)،
→ صاحب العمل مُلزَم بتحمل كل التكاليف (§ 3 ArbSchG، § 670 BGB).
ويشمل ذلك أيضًا: الصيانة والتنظيف، وأحيانًا الاستبدال إذا تلفت بسبب العمل.
أمثلة:
المصانع: ملابس حماية، خوذة، أحذية سلامة.
المستشفيات: زي التمريض أو الطبيب.
شركات النظافة: زي موحد أو قفازات خاصة. 
2. ملابس العمل لأسباب شكلية أو تسويقية (Dienstkleidung ohne Schutzfunktion):
ب. إذا كان الزي موحدًا فقط لأسباب شكلية (مثلاً شعار الشركة، ملابس استقبال، كرافات، تي شيرت عليه لوجو):
الأصل: صاحب العمل يدفع التكلفة إذا فرض الزي أو الشعار.
أحيانًا في قطاعات مثل المطاعم أو الفنادق، يُتفق على مشاركة جزئية (يمنح صاحب العمل ملابس أساسية ويتحمل الموظف شراء أو غسل بعض القطع البسيطة، إذا نص العقد صراحة على ذلك).
3. الملابس العادية اليومية:
إذا لم يكن هناك زي أو ملابس خاصة مفروضة من الشركة،
→ الموظف يتحمل تكلفة ملابسه العادية (بنطلون، قميص...)، حتى وإن استُخدمت للعمل، إلا إذا نص العقد أو اللائحة على دعم خاص.
4. ملاحظات مهمة:
يجب ذكر أي مشاركة في التكلفة أو تنظيم خاص في عقد العمل أو لائحة الشركة.
إذا طُلب منك دفع ثمن ملابس الحماية أو الزي الرسمي، لك الحق في الاعتراض وطلب تحمل الشركة التكلفة.
إذا استُهلكت الملابس أو تلفت بفعل العمل، يحق لك استبدالها مجانًا من صاحب العمل.
لا يجوز خصم تكلفة ملابس الحماية من الراتب إلا بموافقة صريحة منك في العقد (وغالبًا ليس قانونيًا في حالة الحماية).
الخلاصة:
صاحب العمل مُلزم بدفع تكلفة ملابس العمل إذا كانت مطلوبة لأسباب الحماية أو بقرار الشركة.
إذا كان الموضوع شكليًا أو تسويقيًا، الشركة غالبًا تدفع أو على الأقل تشارك جزئيًا.
في حالة الملابس العادية دون متطلبات خاصة، الموظف يدفع.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
