الضرائب على المدخرات البنكية في ألمانيا
(Zinsen auf Bankguthaben & Kapitalertragsteuer)
نعم، تُفرض.
كل الفوائد (Zinsen) التي تحصل عليها من:
- حسابات التوفير (Sparkonto)
- الحسابات الجارية (wenn verzinst)
- شهادات الإيداع (Festgeld, Tagesgeld)
- سندات بنكية
→ تُعتبر دخلًا من أرباح رأس المال (Kapitalerträge)، وتخضع للضريبة.
هي ضريبة Kapitalertragsteuer (ضريبة أرباح رأس المال)
وتُخصم تلقائيًا من البنك مباشرة عند دفع الفائدة.
النسبة:
|
الضريبة |
النسبة |
|
ضريبة أرباح رأس المال |
25% |
|
+ Zuschlag تضامن |
5.5% من الـ 25% = 1.375% |
|
+ Kirchensteuer (اختياري) |
8–9% من الـ 25% |
المجموع غالبًا: ≈ 26.375% – 28%
نعم يُسمى:
Sparerpauschbetrag (بدل الإعفاء للمستثمرين)
|
الحالة |
حد الإعفاء السنوي |
|
شخص أعزب |
1,000 € |
|
متزوج (مشترك ضريبيًا) |
2,000 € |
إذا كانت فوائدك السنوية أقل من هذا الحد، فلا تدفع أي ضريبة
يجب تقديم Freistellungsauftrag إلى البنك لتفعيل الإعفاء
- حصلت على 300 € فوائد في سنة واحدة
- ولم ترسل Freistellungsauftrag → البنك يخصم ~79 € ضريبة تلقائيًا
- لو أرسلت Freistellungsauftrag بـ 1,000 € → لا خصم ضريبي تحصل على كامل المبلغ
- إذا كنت تستثمر عبر بنك أجنبي أو حساب غير خاضع للخصم التلقائي:
→ يجب عليك التصريح بالفوائد بنفسك ضمن الإقرار الضريبي (Anlage KAP)
|
الحالة |
هل التقديم إلزامي؟ |
|
البنك خصم الضريبة تلقائيًا |
لا (إلا إذا رغبت باسترداد) |
|
لم تُخصم الضريبة (حساب أجنبي) |
نعم |
|
لم تستفد من كامل Sparerpauschbetrag |
يُنصح بشدة |
|
المصطلح الألماني |
الترجمة |
|
Zinsen |
فوائد بنكية |
|
Kapitalertragsteuer |
ضريبة أرباح رأس المال |
|
Sparerpauschbetrag |
بدل الإعفاء الضريبي للفوائد |
|
Freistellungsauftrag |
طلب إعفاء من الضريبة لدى البنك |
|
Steuerbescheinigung |
شهادة ضريبية من البنك |
|
Anlage KAP |
استمارة أرباح رأس المال في الإقرار |
- الفوائد البنكية تخضع لضريبة 25% + Zuschlag
- يوجد إعفاء سنوي (1,000 € أو 2,000 €)
- يجب إرسال Freistellungsauftrag للبنك لتفعيله
- يمكن استرداد الضريبة الزائدة عبر الإقرار الضريبي السنوي
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.