النقل غير المؤمّن للأثاث على سقف السيارة في ألمانيا: المخالفة التي تبدأ بسقوط قطعة وتنتهي بغرامة ثقيلة
نقل طاولة أو مرتبة على سقف السيارة يبدو لكثير من الناس وكأنه أمر بسيط لا يتطلّب سوى حبل سريع وربما قطعة قماش. لكن في ألمانيا، لا يُنظر لهذا التصرف كعمل ارتجالي، بل كعملية نقل تخضع لقوانين صارمة تتعلق بالسلامة والمسؤولية القانونية.
وإذا سقط أي جزء من الحمولة، سواء تسبب في ضرر أو لا، فقد تُواجه غرامة مالية ثقيلة، نقاطًا في فلنسبورغ، وربما حتى اتهامًا جنائيًا إذا حدثت إصابة أو أضرار.
وفقًا للمادة §22 من قانون المرور (StVO)، يجب على كل من ينقل حمولة – بما فيها الأثاث على السقف – أن يضمن:
أي إخلال بهذه الشروط يُعد نقلًا غير مؤمّن (ungesicherte Ladung).
حتى لو لم يحدث ضرر، يُعد السقوط مخالفة خطرة يُعاقب عليها مباشرة.
أما في حال تسبب السقوط في تلف أو إرباك لحركة المرور أو إصابة شخص، فإن الأمر يتحول إلى قضية جنائية.
نوع المخالفة |
الغرامة |
النقاط |
ملاحظات |
حمولة غير مؤمّنة بشكل كافٍ |
35 € |
0 |
مخالفة بسيطة بدون ضرر |
حمولة غير مؤمّنة تُسبب خطرًا |
60 € |
1 |
عند تحرك الحمولة أو اهتزازها |
سقوط الحمولة دون أذى |
75–100 € |
1 |
يشمل تدخل الشرطة أو البلدية |
سقوط يسبب أضرارًا أو إصابات |
120–200 € |
1–2 |
وقد تُرفع دعوى جنائية |
في حال الإهمال الجسيم أو التكرار |
حتى 500 € + سحب رخصة |
2 |
بحسب تقدير المحكمة |
في فرانكفورت، سقطت مرتبة من سيارة على طريق سريع وتسببت في انحراف سيارة أخرى وخروجها عن المسار. رغم عدم وقوع إصابات، تلقى السائق:
وفي حالة أخرى في برلين، حُكم على سائق نقل دولابًا على سقف سيارته دون ربطه جيدًا، وسقط على سيارة متوقفة، بدفع تعويض للأضرار بقيمة 4,200 يورو بالإضافة إلى غرامة رسمية.
نقل الأثاث فوق سقف السيارة دون تثبيت احترافي ليس فقط تصرفًا غير آمن، بل مخالفة قانونية مكلفة قد تتحول إلى دعوى جنائية في حال وقوع أي ضرر.
في ألمانيا، القانون لا يميز بين شركة نقل وسائق عادي: من يضع شيئًا فوق سيارته مسؤول عن كل ما قد يسقط منها.
احمِ نفسك، سيارتك، والآخرين – وثبّت كل شيء كما يجب.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.