صاحب العمل رفض السماح لي بالخروج للذهاب للطبيب ،ماذا اعمل ؟

هل يحق لصاحب العمل رفض السماح لي بالخروج للذهاب للطبيب؟ 

الأصل القانوني: 

  • نعم، لك الحق في الذهاب للطبيب أثناء أوقات العمل، إذا كان لا يمكن تحديد موعد خارج ساعات العمل (مثلاً: طبيب مختص بمواعيد محدودة، فحوص عاجلة، أو ضرورة طبية مستعجلة). 

  • القانون (§ 616 BGB) واتفاقيات العمل يتيحان "Freistellung für Arztbesuch" (إعفاء مؤقت للذهاب للطبيب) دون خصم من الراتب في الحالات الضرورية، بشرط إثبات الحاجة (شهادة الطبيب بموعد الفحص/الضرورة). Shape 

ما الذي يجب عليك فعله إذا رفض صاحب العمل؟ 

  1. التوثيق وطلب موافقة مكتوبة: 

  • قدّم طلبًا رسميًا للذهاب للطبيب، وحدد الموعد وأرفق ما يثبت أن الموعد ضروري خلال أوقات العمل. 

  • اطلب الرد كتابة (للتوثيق). 

  1. اطلب من الطبيب تأكيد الموعد: 

  • يمكنك أن تطلب من الطبيب شهادة بسيطة أو تأكيد بأن الموعد لم يكن متاحًا خارج أوقات العمل. 

  1. التواصل مع مجلس العمل أو النقابة: 

  • إذا استمر الرفض، تواصل مع Betriebsrat (مجلس العمل) أو النقابة (Gewerkschaft)، لديهم صلاحية التدخل لحماية حقوقك. 

  1. لا تتغيب من نفسك دون موافقة! 

  • إذا لم تحصل على موافقة، حاول التنسيق مجددًا أو إعادة تحديد الموعد، لأن الغياب غير المبرر قد يؤدي لتحذير (Abmahnung). 

  1. الحالات المستعجلة: 

  • في حالات الطوارئ الطبية، لك الحق في الذهاب فورًا، ويجب إبلاغ صاحب العمل بأسرع وقت بعد ذلك. Shape 

نص قانوني تستشهد به: 

"Nach § 616 BGB besteht Anspruch auf bezahlte Freistellung für Arztbesuche, wenn eine Behandlung während der Arbeitszeit aus medizinisch notwendigen Gründen unaufschiebbar ist." Shape 

الخلاصة: 

  • يحق لك الذهاب للطبيب خلال أوقات العمل إذا كان الموعد عاجلاً أو لا يمكن تحديده خارج أوقات الدوام. 

  • وثّق طلبك، واطلب شهادة من الطبيب، واستعن بمجلس العمل أو النقابة إذا لزم الأمر. 

  • لا تتغيب من نفسك، وحاول دائماً الاتفاق مع الإدارة إلا في حالات الطوارئ. 

---------------------------------------
 ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.

مشاركة: