تسجيل الدخول / إنشاء حساب
استيراد الأدوية للاستخدام الشخصي في ألمانيا: القاعدة القانونية «Dreimonatsbedarf» (حاجة ثلاثة أشهر)
تُعامل ألمانيا موضوع استيراد الأدوية بصرامة قانونية كبيرة، ولا يُسمح بدخول الأدوية إلا ضمن إطار ضيق وواضح، وهو أن تكون للاستخدام الشخصي فقط وبكمية لا تتجاوز ما يُعرف بـ حاجة ثلاثة أشهر (Dreimonatsbedarf).
فيما يلي شرح مفصّل لأهم القواعد التي يجب الانتباه لها عند إحضار الأدوية إلى ألمانيا.
ما هو المسموح به؟
يُسمح بإدخال الأدوية في الحالات التالية:
-
أن تكون الأدوية مخصّصة للاستخدام الشخصي فقط وليست للبيع أو التوزيع على الآخرين.
-
أن يكون المسافر قادرًا – عند الحاجة – على إثبات حاجته الطبية لهذه الأدوية.
-
أن لا تتجاوز الكمية مقدار علاج يكفي لمدة 90 يومًا تقريبًا (ثلاثة أشهر علاجية).
-
أن لا تحتوي الأدوية على مواد محظورة في ألمانيا أو مواد خاضعة لقانون المخدرات (Betäubungsmittelgesetz)، أي ألا تكون من فئة المخدرات أو المؤثرات العقلية المحظورة.
هل أحتاج إلى وصفة أو مستند طبي؟
نعم، يُنصَح بشدة باصطحاب مستندات طبية واضحة، وأهمها:
-
وصفة طبية حديثة صادرة عن طبيب، ويُفضّل أن تكون باللغة الألمانية أو الإنجليزية،
-
أو شهادة طبية توضح الحالة المرضية، ونوع الدواء، والجرعة، ومدّة العلاج الموصى بها،
-
ويفضَّل أيضًا وجود قائمة بأسماء الأدوية والمواد الفعّالة الموجودة فيها، خصوصًا إذا كانت تحتوي على مواد منظَّمة قانونيًا أو قد تُثير الشك.
كلما كانت المستندات أوضح، سَهُل على سلطات الجمارك والجهات المختصّة تفهّم سبب حمل هذه الأدوية.
ما الذي يُمنع استيراده؟
تُمنع أو تُقيَّد بشكل كبير استيراد الأصناف التالية – ما لم توجد تصاريح خاصة:
-
الأدوية التي تحتوي على مواد مخدّرة أو مؤثّرة نفسيًا
مثل الأدوية التي تحتوي على الترامادول، الكودين، المورفين أو غيرها من المواد المخدّرة، وهذه تحتاج إلى تصريح خاص (BtM-Erlaubnis) ولا يُسمح بدخولها بشكل عادي مع السفر. -
الأدوية المصنَّفة كمنشّطات (Stimulanzien) أو هرمونات
مثل بعض أدوية بناء العضلات، هرمونات النمو، أو الهرمونات الجنسية التي تخضع لرقابة مشددة أو لقوانين مكافحة المنشّطات. -
مستحضرات غير معتمدة أو غير واضحة التركيب
مثل بعض الخلطات العشبية التقليدية أو المستحضرات الحيوانية أو الشرقية التي لا تحمل بيانات مكوّنات واضحة أو لا تتوافق مع القوانين الأوروبية.
كيف يتم التحقق في المطار أو عند الحدود؟
-
عند الوصول إلى ألمانيا، قد تطلب سلطات الجمارك (Zoll) الاطلاع على الأدوية التي تحملها، خصوصًا إذا سلكت الممر الأحمر أو إذا كانت الكمية كبيرة أو ملفتة.
-
قد يُطلَب منك:
-
إظهار الأدوية في حقائبك،
-
تقديم الوصفات الطبية والفواتير إن وُجدت،
-
وشرح سبب حيازتك لهذه الكمية من الدواء.
-
-
إذا شكت السلطات في استخدام غير مشروع أو في مخالفة قانون الأدوية أو المخدرات، يمكنها مصادرة الأدوية مؤقتًا إلى حين التحقق.
-
في حال عدم وجود وصفة، أو حمل كمية تتجاوز المسموح به، قد تتعرّض لـ:
-
غرامة مالية،
-
أو مصادرة الأدوية،
-
أو فتح إجراء إداري أو قانوني في الحالات الجسيمة.
-
هل يُسمح بإرسال الأدوية إلى ألمانيا عبر البريد؟
-
من داخل الاتحاد الأوروبي:
يمكن – وفق شروط معيّنة – إرسال الأدوية من صيدليات مرخّصة أو عبر أنظمة قانونية منظَّمة (مثل Versandapotheke)، بشرط الالتزام بالقواعد الخاصة بكل دولة. -
من خارج الاتحاد الأوروبي:
يُمنع كقاعدة عامة استيراد الأدوية عبر الطرود البريدية من دول خارج الاتحاد الأوروبي للاستخدام الشخصي،
إلا إذا تم الحصول مسبقًا على تصريح خاص من الجهات المختصّة، مثل:
المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية (BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).
خلاصة
| الشرط | التوضيح |
|---|---|
| الكمية المسموح بها | ما يكفي لعلاج مدته ثلاثة أشهر (حوالي 90 يومًا) |
| الغرض من الاستخدام | استخدام شخصي فقط – ممنوع البيع أو التوزيع |
| المستندات المطلوبة | وصفة طبية أو شهادة طبية موقّعة ومحدثة |
| الأدوية المحظورة | مخدرات، أدوية نفسية التأثير، منشّطات وهرمونات غير مصرح بها |
| الاستيراد بالبريد من خارج الاتحاد | ممنوع دون تصريح خاص مسبق من الجهات المختصة |
ملاحظة ختامية
القواعد الألمانية الخاصّة بالأدوية صارمة للغاية. لذلك يُفضَّل دائمًا:
-
حمل الأدوية في عبواتها الأصلية مع النشرة الداخلية،
-
إرفاق وصفة طبية رسمية أو تقرير من الطبيب،
-
تجنّب الأدوية أو الأعشاب المجهولة المصدر أو غير المعروفة، وأي حبوب أو كبسولات لا تحمل اسمًا واضحًا أو بيانات مكوّنات.
ـ يحرص فريق الكتّاب والمحرّرين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثّف واطّلاع على عدّة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكّدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصّة للحصول على المعلومات المؤكّدة والملزِمة قانونيًا.
