ما هو Mietpreisbremse؟

Mietpreisbremse هو قانون يحدّ من قدرة المالكين على رفع الإيجار بشكل كبير عند توقيع عقد إيجار جديد في مناطق تُعرف بـ "الأسواق السكنية المتوترة" (angespannter Wohnungsmarkt).
وفقًا لهذا القانون، لا يجوز أن يتجاوز الإيجار الجديد 10% فوق متوسط الإيجار المحلي (Mietspiegel).

لماذا يتم تمديد Mietpreisbremse؟

• استمرار ارتفاع الطلب على الشقق، خاصة في المدن الكبيرة مثل برلين، ميونخ، وهامبورغ.
• الحفاظ على التوازن الاجتماعي ومنع تهجير أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة من مراكز المدن.
• إتاحة الوقت لتطوير حلول إسكانية مستدامة على المدى الطويل.

ما الذي يعنيه التمديد فعليًّا؟

• إبقاء القوانين الحالية سارية لفترة إضافية (غالبًا عدة سنوات إضافية).
• استمرار إلزام المالكين بعدم تجاوز الحد القانوني عند تحديد الإيجار الجديد.
• ضمان حق المستأجرين في الاعتراض على الإيجارات المبالغ فيها والمطالبة بتخفيضها بأثر رجعي.

كيف يؤثر التمديد على المالكين؟

• تقييد إمكانية تحقيق أرباح أعلى عبر زيادات الإيجار.
• زيادة الحاجة إلى الالتزام بالقوانين والشفافية عند التعاقد مع المستأجرين.
• في المقابل، لا يشمل التمديد الشقق الجديدة المبنية حديثًا أو المرمّمة بالكامل بعد عام 2014، مما يتيح للمالكين مرونة في هذه الفئة.

ما دور Mietspiegel في التمديد؟

دليل الإيجارات المحلي (Mietspiegel) يظل الأساس القانوني لتحديد الحد الأقصى للإيجار.
أي تمديد لـ Mietpreisbremse يظل مرتبطًا بدقة بهذه القيم المرجعية، مما يعزز الشفافية ويمنع التقديرات العشوائية.

ماذا يحدث إذا خالف المالك القانون؟

• يحق للمستأجر المطالبة بتخفيض الإيجار إلى المستوى المسموح به.
• يمكن استرداد الفروق الزائدة المدفوعة خلال فترة تصل إلى 30 شهرًا بأثر رجعي، شريطة تقديم اعتراض رسمي.

نصائح عملية للمستأجرين

• تحقق من Mietspiegel قبل توقيع عقد جديد.
• احتفظ بنسخة من العقد وجميع المراسلات المتعلقة بالإيجار.
• استشر جمعية المستأجرين (Mieterverein) في حال الشك أو عند رغبتك في تقديم اعتراض.
• لا تتردد في المطالبة بحقوقك، فالقانون يحميك بشكل واضح.

خلاصة

تمديد حظر رفع الإيجار (Mietpreisbremse Verlängerung) في ألمانيا خطوة مهمة لضبط سوق الإسكان، وضمان عدالة الإيجارات، والحفاظ على التماسك الاجتماعي في المدن. من خلال متابعة القوانين، ومعرفة حقوقك كمستأجر أو التزاماتك كمالك، يمكن للجميع المساهمة في خلق سوق سكني أكثر عدلاً واستدامة.

 ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.