ما هي Kündigungsfrist؟

هي المهلة الزمنية التي يجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد الالتزام بها قبل مغادرة العقار أو استعادة المالك له.
تهدف هذه المهلة إلى منح الطرف الآخر وقتًا كافيًا للعثور على بديل أو الاستعداد للتغييرات.

فترات الإشعار للمستأجر

بالنسبة للمستأجر، تُعتبر القوانين الألمانية مرنة نسبيًّا:

• يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار المفتوح (unbefristeter Mietvertrag) بإشعار مدته ثلاثة أشهر، دون الحاجة لتبرير السبب.
• تبدأ الفترة عادةً بنهاية الشهر الذي تم فيه تقديم الإشعار.

مثال: إذا أُرسل الإشعار في منتصف مارس، تبدأ فترة الإشعار من نهاية مارس، وينتهي العقد في نهاية يونيو.

فترات الإشعار للمالك

على عكس المستأجر، يواجه المالك قيودًا صارمة:

• يجب أن يكون لديه سبب مشروع لإنهاء العقد، مثل الحاجة الشخصية (Eigenbedarf) أو إخلال المستأجر بشروط العقد.
• فترة الإشعار تعتمد على مدة الإقامة:
• خلال الخمس سنوات الأولى: ثلاثة أشهر.
• بين 5 و8 سنوات: ستة أشهر.
• أكثر من 8 سنوات: تسعة أشهر.

فترات الإشعار في العقود محددة المدة

في عقود الإيجار محددة المدة (befristeter Mietvertrag)، لا يمكن إنهاء العقد قبل انتهاء المدة إلا في حالات استثنائية، مثل الإخلال الجسيم بالشروط أو وجود عيوب خطيرة بالعقار.

متى يحق إنهاء العقد دون إشعار (fristlose Kündigung)؟

يجوز في حالات استثنائية إنهاء العقد دون مهلة، مثل:

• تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة طويلة.
• تعرض المستأجر أو المالك لأضرار جسيمة بسبب الطرف الآخر.
• استخدام العقار في أنشطة غير قانونية.

شكل الإشعار

• يجب تقديم الإشعار كتابيًّا (خطاب موقّع).
• يُفضل إرساله عبر البريد المسجل (Einschreiben) كإثبات للتسليم.
• يجب ذكر تاريخ إنهاء العقد بوضوح.

نصائح عملية

• ابدأ التخطيط مبكرًا، خاصة إذا كنت مالكًا، لتجنب الأخطاء القانونية.
• احتفظ بنسخة من الإشعار وأي مراسلات مرتبطة.
• تحقق من وجود شروط خاصة في العقد قد تؤثر على مدة الإشعار.
• استشر مركز حماية المستأجرين (Mieterverein) أو محامٍ مختص في حال الشك.

خلاصة

فترات الإشعار (Kündigungsfrist) تشكل عنصرًا أساسيًّا في عقود الإيجار الألمانية، وتوفر الحماية والاستقرار للطرفين. عبر فهم هذه الفترات والتصرف بمسؤولية وشفافية، يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية بسلاسة وتجنب النزاعات القانونية المكلفة.

 ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.