1. Asylberechtigung – الحق في اللجوء السياسي
الأساس القانوني: المادة 16a من الدستور الألماني (Grundgesetz).
المستفيدون: فقط الأشخاص الذين تعرضوا لاضطهاد سياسي مباشر من طرف الدولة في بلدهم الأصلي.
الاستثناء: إذا دخل الشخص إلى ألمانيا عبر دولة ثالثة آمنة (مثل دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو دولة ثالثة تُعد آمنة)، فلا يُمنح هذا النوع من اللجوء عادةً حتى لو استوفى شروط الاضطهاد السياسي (استثناء "الدولة الثالثة الآمنة" بحسب المادة 16a).
المدة: إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، ويمكن بعدها التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بشروط.
2. Flüchtlingsstatus – صفة لاجئ وفق اتفاقية جنيف
الأساس القانوني: اتفاقية جنيف لعام 1951 + القانون الألماني § 3 AsylG.
المستفيدون: من يواجه اضطهادًا في بلده بسبب:
العرق/الأصل
الدين
الجنسية
الرأي السياسي
الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة (مثل مجتمع الميم أو الناشطين في حقوق الإنسان)
ولا يُشترط أن يكون الاضطهاد من الدولة فقط؛ بل يمكن أن يكون من جهات غير حكومية (ميليشيات، قبائل، أحزاب… إلخ) إذا كانت الدولة غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية.
المدة: إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، ويمكن بعدها طلب الإقامة الدائمة وفق الشروط.
أوجه الشبه بينهما
| الجانب | Asylberechtigung | Flüchtlingsstatus |
|---|---|---|
| الإقامة | 3 سنوات | 3 سنوات |
| لمّ الشمل العائلي | ممكن (عمومًا بشروط متقاربة) | ممكن (عمومًا بشروط متقاربة) |
| تصريح العمل | مسموح بعد الاعتراف مباشرة | مسموح بعد الاعتراف مباشرة |
| التأمين الصحي والسكن | متاحان | متاحان |
أهم الفروق الجوهرية
| النقطة | Asylberechtigung | Flüchtlingsstatus |
|---|---|---|
| الجهة المُضطهِدة | فقط الدولة | الدولة أو جهات غير حكومية |
| طريق الوصول | لا يجوز عبر دولة ثالثة آمنة | ممكن من حيث المبدأ |
| الأساس القانوني | الدستور الألماني | اتفاقية جنيف + § 3 AsylG |
خلاصة
Asylberechtigung نادرة نسبيًا، وتُمنح فقط لمن يتعرض لاضطهاد سياسي مباشر من حكومته، ولم يمر عبر دولة آمنة.
أما Flüchtlingsstatus فهو أوسع وأكثر شمولًا، ويُمنح في الغالبية العظمى من حالات الاعتراف باللجوء.
تنويه تحريري
يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف والاطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.