متى تُسحب رخصة القيادة فورًا عند تجاوز السرعة بـ 21 كم/س داخل البلدية في ألمانيا؟
في ألمانيا، تُعتبر قوانين المرور شديدة الدقة والحزم، خصوصًا في المناطق الحضرية (innerorts)، حيث تمثل السرعة الزائدة خطرًا مباشرًا على الأرواح، وخاصة الأطفال والمشاة. وقد يظن البعض أن تجاوز الحد الأقصى للسرعة بـ 21 كم/س ليس بالأمر الجلل، لكن الواقع أن هذه المخالفة قد تجرّ خلفها عقوبات صارمة – تصل أحيانًا إلى سحب فوري لرخصة القيادة.
إذا تجاوز السائق الحد الأقصى للسرعة داخل المدينة بـ 21 كم/س فقط، فإن العقوبة الرسمية وفق جدول المخالفات (Bußgeldkatalog) تكون:
لكن هذا لا يعني أن الأمر خالٍ من المخاطر القانونية!
يوجد ثلاث حالات رئيسية تجعل السلطات تسحب رخصة القيادة فورًا أو تفرض حظرًا على القيادة لمدة شهر على الأقل، حتى لو كان التجاوز بـ 21 كم/س فقط:
إذا ارتكب السائق مخالفتي سرعة كلٌّ منها يتجاوز 20 كم/س خلال عام واحد، تطبّق قاعدة "Wiederholungstäter".
في هذه الحالة، يتم فرض:
مثال:
السائق تجاوز قبل 6 أشهر الحد بـ 26 كم/س، والآن بـ 21 كم/س داخل المدينة – تُسحب الرخصة لشهر فورًا.
بعض المناطق داخل المدن تُعامل بحساسية خاصة، مثل:
في هذه الحالات، تعتبر السلطات أن الخطورة المحتملة عالية جدًا، مما يسمح للجهات المعنية بتطبيق عقوبة سحب الرخصة، حتى من أول مرة.
إذا كانت مخالفة السرعة مقترنة بسلوك خطر آخر، فإن العقوبة تُشدد فورًا، ومن ذلك:
في مثل هذه السيناريوهات، تصبح العقوبة أكثر من مجرد مخالفة سرعة، وقد تُدرج ضمن القيادة الخطرة (Gefährdung) مما يبرر سحب الرخصة فورًا.
الحالة |
العقوبة المتوقعة |
أول مخالفة 21 كم/س داخل المدينة |
غرامة + نقطة (بدون حظر) |
تكرار المخالفة خلال 12 شهرًا |
حظر قيادة شهر + نقطة |
في منطقة مدرسة أو مشاة |
احتمال حظر + رفع الغرامة |
مع مخالفات إضافية |
سحب فوري + إجراءات جنائية محتملة |
التزام السرعة داخل المدن ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب أخلاقي لحماية الحياة العامة. وتجاوز السرعة، حتى ولو كان بـ 21 كم/س فقط، يمكن أن يُعامَل بصرامة مدهشة في النظام الألماني، خاصة إذا توفرت عوامل مضافة تستدعي القلق.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.