التحايل على رسوم Autobahn باستخدام مخارج متكررة

التحايل على رسوم Autobahn باستخدام المخارج المتكررة: مناورة غير قانونية قد تكلفك أكثر مما تحاول توفيره

في بعض الدول المجاورة لألمانيا، يُفرض على الشاحنات والمركبات الكبيرة دفع رسوم مرور مقابل استخدام الطرق السريعة (Autobahn). وبينما لا تُطبق هذه الرسوم على السيارات العادية في ألمانيا، فإن نظام تحصيل رسوم الشاحنات (Lkw-Maut) يُعد إلزاميًا. بعض سائقي الشاحنات أو شركات النقل يحاولون التحايل على هذه الرسوم باستخدام مخارج متكررة لتجنب محطات الدفع – وهو سلوك لا يُعتبر فقط مخالفة، بل احتيال منظّم يُعاقب عليه القانون الألماني بصرامة.

ما المقصود بالتحايل عبر المخارج؟

يقوم بعض السائقين بتسجيل مسار رسمي في نظام الرسوم يتجنب نقاط الدفع (مثلًا عبر الطرق الفرعية)، ثم يعودون فعليًا إلى الأوتوبان بعد كل مخرج، في محاولة لتفادي رصد استخدام الطريق السريع الخاضع للرسوم.

هذه المناورة تُعرف في المصطلحات المرورية الألمانية باسم:

„Mautvermeidungsverhalten“ – سلوك تجنّب الرسوم

وبمجرد أن يتم اكتشاف النمط المتكرر وغير الطبيعي لهذا السلوك، يُعتبر ذلك نية مبيّتة للتحايل على النظام.

كيف يتم اكتشاف هذا التحايل؟

يُدار نظام رسوم الشاحنات من قبل شركة Toll Collect بالتعاون مع الشرطة والهيئة الفيدرالية للنقل (BAG). ويعتمد هذا النظام على عدة أدوات وتقنيات، من بينها:

  • رصد الأقمار الصناعية (GPS-Tolling)

  • مستشعرات على بوابات العبور (Kontrollbrücken) فوق الطرق السريعة

  • تحليل آلي للسلوك المتكرر للمركبة ومساراتها ومخارجها

بمعنى أن الاستخدام المفرط وغير المنطقي للمخارج في مسافات قصيرة يُرسل إشارة خطر (Alarmmeldung) إلى النظام، ما يؤدي إلى التحقيق في السلوك وربط بيانات المركبة بالشركة المشغّلة.

ما التبعات القانونية عند ثبوت التحايل؟

وفقًا لقانون تحصيل الرسوم على الطرق الفيدرالية (BFStrMG §10)، يُعد التحايل المتعمد على رسوم الطرق السريعة:

  • مخالفة مالية جسيمة

  • احتيالًا إداريًا قد يؤدي إلى ملاحقة جنائية

  • خرقًا لالتزام الشركات بـ الشفافية في السجلات التشغيلية والرحلات

العقوبات المحتملة:

  • تجاوز الطريق الخاضع للرسوم بدون دفع (مرة واحدة)
    – غرامة مالية: حوالي 150 – 300 € عن كل حالة

  • استخدام مخارج متكررة للتحايل على الدفع
    – غرامة مالية قد تصل إلى 20,000 € للشركات
    – مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية، مثل مراجعة أو تجميد ملفات ضريبية أو تجارية معينة

  • في حال التكرار أو التحايل المنظم
    دعوى جنائية بتهمة الاحتيال الإداري
    – إمكانية سحب الترخيص أو جزء من تراخيص النقل

  • التأثير على تقييم الشركة لدى BAG
    خطر فقدان عقود أو تراخيص النقل أو استبعاد الشركة من مناقصات معينة

موقف شركات النقل والمسؤولية الإدارية

إذا تم التحايل من قبل سائق يتبع لشركة نقل، فإن القاعدة العملية تكون كالتالي:

  • المسؤولية تقع غالبًا على السائق والمشغّل (الشركة) معًا.

  • يحق للجهات المختصة فرض غرامات مضاعفة أو سحب جزء من التراخيص التجارية أو تقييدها.

  • الشركات الكبيرة تتعرض أحيانًا لـ تفتيش مفاجئ من قبل الهيئة الفيدرالية للنقل (BAG) لفحص سجلات الرحلات والـ GPS وبيانات الرسوم.

الخلاصة

تجنّب دفع رسوم الـ Autobahn باستخدام مخارج متكررة قد يبدو ذكيًا في الظاهر، لكنه في نظر القانون الألماني احتيال مبيّت، يُمكن أن يُكلفك أضعاف ما تحاول توفيره. في بلد تُحسب فيه كل دقيقة وكل كيلومتر، يبقى الأمان القانوني أهم بكثير من أي مكسب مؤقت أو توفير مشبوه.

يحرص فريق الكُتّاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة أو غير مكتملة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية، والرجوع دائمًا إلى الجهات المختصة أو المستشارين المتخصصين للحصول على المعلومات المؤكدة والملزِمة قانونيًا.


مشاركة: