1. الحق القانوني في إجازة “Kind krank”
كل موظف/ة في ألمانيا يحق له أخذ إجازة لرعاية طفله المريض حتى سن 12 عامًا (أحيانًا بدون حد للعمر في حال إعاقات أو أمراض خطيرة).
الأساس القانوني: § 45 SGB V (Sozialgesetzbuch V). 
2. عدد الأيام المسموح بها سنويًا:
لكل والد/ة: 10 أيام عمل لكل طفل في السنة.
للأمهات أو الآباء العُزاب: 20 يومًا لكل طفل في السنة.
الحد الأقصى: 25 يومًا لكل والد/ة في السنة (50 يومًا للأهل العُزاب).
إذا كان لديك أكثر من طفل، تحتسب الأيام لكل طفل على حدة.
3. ما الذي عليك فعله عند مرض الطفل؟
أ. إخطار صاحب العمل فورًا:
اتصل أو أرسل بريدًا إلكترونيًا لإبلاغ مديرك أو قسم الموارد البشرية في أول يوم غياب:
“Mein Kind ist krank, ich muss zu Hause bleiben und es betreuen.”
ب. شهادة مرض الطفل (Kindkrankschreibung):
اذهب إلى طبيب الأطفال، واطلب شهادة رسمية (Bescheinigung für den Arbeitgeber nach § 45 SGB V) تثبت حاجة الطفل لرعاية أحد الوالدين.
أرسل نسخة الشهادة فورًا لصاحب العمل، ونسخة لشركة التأمين الصحي.
ج. تقديم طلب بدل المرض:
تقدم بطلب Krankengeld für das Kind إلى شركة التأمين الصحي (gesetzliche Krankenkasse).
التأمين يدفع لك تعويضًا (عادة حوالي 90% من صافي الراتب) عن الأيام التي لم تعمل فيها لرعاية الطفل.
في بعض الحالات (حسب عقدك)، قد يدفع صاحب العمل الراتب العادي لهذه الأيام، لكن غالبًا يكون التعويض من التأمين الصحي.
4. خطوات مختصرة:
أخبر صاحب العمل فورًا بالغياب وسببه (مرض الطفل).
احصل على شهادة مرضية من طبيب الأطفال.
أرسل الشهادة لصاحب العمل وللتأمين الصحي.
قدم طلب Krankengeld إذا لزم الأمر.
5. ملاحظات هامة:
لا يجوز لصاحب العمل رفض إجازة Kind krank إذا قدمت الشهادة القانونية.
لا تحتسب هذه الإجازة من Urlaub السنوي العادي.
ينطبق النظام على كل موظف (حتى إذا عمل الزوجان معًا في نفس الشركة).
الخلاصة:
عند مرض طفلك:
أبلغ العمل فورًا، أحضر شهادة طبية، وأرسلها للعمل والتأمين الصحي، واطلب التعويض المستحق.
حقك قانوني، ولا يجوز لصاحب العمل رفضه إذا التزمت بالإجراءات.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
