تقسيم تركة العقارات الموجودة في الخارج: كيف يتم التعاون مع كاتب العدل الألماني؟ 

عندما يُتوفى شخص مقيم في ألمانيا ويترك خلفه عقارات أو أملاكًا في دولة أخرى، تصبح عملية توزيع التركة أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا أراد الورثة إثبات ملكيتهم أو بيع أو تسجيل هذه الأملاك في البلد الأجنبي. 
وهنا يُطرح سؤال جوهري: ما دور كاتب العدل الألماني (Notar) في تقسيم التركة؟ وهل يمكنه توثيق وتقنين عقارات تقع خارج ألمانيا؟ 

في هذا المقال نشرح دور كاتب العدل، خطوات التعاون معه، وحدود صلاحيته القانونية فيما يتعلق بتركة دولية (grenzüberschreitende Erbfälle)، وخاصة عندما تشمل عقارات في بلد المنشأ (مثل سوريا، العراق، لبنان، تركيا...).  

 أولًا: ما التركة العابرة للحدود (internationaler Erbfall)؟ 

هي حالة وفاة يُخلّف فيها المتوفى: 

 العقارات هي النوع الأصعب من حيث التقسيم الدولي، لأن كل دولة تُطبّق قوانينها العقارية الوطنية، بغض النظر عن مكان الوفاة.  

ثانيًا: ما دور كاتب العدل الألماني (Notar)؟ 

كاتب العدل الألماني يمكنه: 

 لكن: كاتب العدل لا يمكنه تسجيل العقارات خارج ألمانيا بنفسه، بل يُصدر مستندات تُستخدم لاحقًا في البلد الأجنبي.  

 ثالثًا: كيفية التعاون بين الورثة وكاتب العدل في حالات العقارات الخارجية 

1. إثبات الورثة (Nachweis der Erben) 

يجب إحضار: 

2. صياغة اتفاق تقسيم التركة 

يقوم كاتب العدل بكتابة اتفاق واضح بين الورثة، يتضمن: 

 يُمكن توثيق هذا الاتفاق باللغة الألمانية، مع ترجمة رسمية تُستخدم في الخارج. 

3. توكيل ورثة في الخارج (Vollmacht) 

إذا كان أحد الورثة غير مقيم في ألمانيا، يمكن توثيق توكيل رسمي (Notarielle Vollmacht) باسمه لإتمام البيع أو القسمة.  

 رابعًا: هل تعترف الدول الأخرى بوثائق كاتب العدل الألماني؟ 

 خامسًا: نصائح عملية 

 هل يستطيع كاتب العدل الألماني بيع العقار نيابة عن الورثة؟ 

 لا، لكن يمكنه: 

خلاصة 

التعامل مع العقارات الموجودة خارج ألمانيا ضمن تركة، يتطلّب تنسيقًا قانونيًا دقيقًا بين كاتب العدل الألماني والجهات العقارية في البلد الأصلي. 
Notar في ألمانيا يُعدّ المفتاح القانوني لتوثيق الحقوق الوراثية، لكنه لا يملك سلطة مباشرة خارج الحدود. 
ولذلك، فإن أفضل مسار هو: توثيق الإرث محليًا، ثم إرسال المستندات الموثقة قانونًا مع Apostille أو تصديق، وإتمام التسجيل أو البيع بالتعاون مع محامٍ محلّي.