تأثير اختلاف تاريخ الميلاد الهجري الميلادي على مستندات الميراث

Shape تأثير اختلاف تاريخ الميلاد الهجري والميلادي على مستندات الميراث في ألمانيا 

خطر خفي قد يُعطّل توزيع التركة ويثير النزاعات القانونية 

تُعد دقة المعلومات الشخصية أمرًا حاسمًا في الإجراءات الوراثية بألمانيا، خصوصًا عند التعامل مع محاكم شؤون الورثة (Nachlassgericht) أو مؤسسات التأمين والبنوك. ومن أكثر الإشكالات التي يواجهها المسلمون في ألمانيا — وخاصة من أصول عربيةالاختلاف في تاريخ الميلاد بين التقويم الهجري والميلادي عند ترجمة الوثائق أو مقارنتها بالسجلات الرسمية. Shape 

 ما سبب هذه المشكلة؟ 

كثير من وثائق الميلاد الصادرة في الدول العربية والإسلامية القديمة — وخاصة في الأرياف أو قبل توحيد الأنظمة المدنية — كانت تعتمد التقويم الهجري، أو تحتوي فقط على تقديرات تقويمية (مثلاً: ولد في رمضان 1385 هـ). 

عند الترجمة، يقوم البعض بتحويل التاريخ هجريًا إلى ميلادي، لكن بطرق غير دقيقة أو بدون توحيد المرجع الزمني، مما يؤدي إلى: 

  • فرق يوم أو يومين، أو حتى عدة أشهر أو سنة كاملة 

  • تضارب في تاريخ الميلاد بين الوثائق المترجمة (جواز، شهادة ميلاد، بطاقة هوية) Shape 

 كيف يؤثر ذلك على الميراث؟ 

  1. تأخير الإجراءات أمام Nachlassgericht 
    لأن المحكمة لا تستطيع تحديد الشخص الوريث إذا كانت بياناته لا تطابق السجل الرسمي بدقة. 

  1. رفض البنوك أو شركات التأمين صرف المستحقات 
    في حال اختلاف تاريخ ميلاد الوريث/المستفيد بين الوثائق المقدّمة. 

  1. تنازع قانوني بين الورثة 
    إذ قد يشكك أحد الأطراف في أحقية الآخر بناءً على وثائق "غير مطابقة"، خاصة في حالات التركة الدولية أو الممتلكات المسجّلة بأسماء متعددة. 

  1. عدم قبول الوثائق في التمثيل القنصلي أو في السفارات 
    مما يعيق إثبات القرابة أو إصدار توكيل قانوني شرعي.
    Shape 

الحلول الممكنة 

الإجراء 

الشرح 

 توحيد التواريخ قبل الوفاة 

يُنصح بتحويل التاريخ الهجري بدقة باستخدام برامج موثوقة، وتثبيت التاريخ الميلادي في جميع الوثائق المستقبلية 

 ترجمة معتمدة وموحدة 

جميع الترجمات يجب أن تستخدم نفس التاريخ الميلادي الثابت دون اجتهاد فردي في كل وثيقة 

 إرفاق بيان تفسير من المترجم 

يُشرح فيه أصل التاريخ الهجري والتحويل المعتمد إليه ميلاديًا، ويرفق مع الوثائق الرسمية 

 إثبات أمام المحكمة 

يمكن عبر "eidesstattliche Versicherung" (إقرار قانوني خطي) أو شهادة موثقة من القنصلية توضح سبب الاختلاف 

 اللجوء إلى المحكمة الشرعية في بلد الأصل 

لإصدار وثيقة توثيق ميلاد تصحّح التاريخ وتُعترف بها دوليًا عند ترجمتها وتوثيقها 

  خلاصة 

اختلاف تاريخ الميلاد بين الهجري والميلادي قد يبدو تفصيلاً بسيطًا، لكنه يحمل أثرًا قانونيًا كبيرًا في قضايا الميراث، ويُهدّد بتأخير أو حتى إبطال حقوق الورثة في ألمانيا. 
الوقاية تكمن في التوحيد المبكر للوثائق، واستشارة مترجم معتمد أو محامٍ مختص بالأحوال الشخصية الدولية لتجنب أي إشكالات مستقبلية.
 

---------------------------------------
 ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


مشاركة: