تُدفع من الطرف غير الحاضن إلى الطرف الذي يعيش معه الطفل 

إلزامية حتى بلوغ الطفل 18 عامًا (وأحيانًا بعد ذلك إذا كان لا يزال في التعليم أو التدريب) 

يتم تحديد المبلغ حسب جدول Düsseldorf (Düsseldorfer Tabelle) الذي يأخذ في الاعتبار دخل الطرف المُلزَم 

ليست تلقائية، بل تُمنح في حالات معينة فقط، منها: 

إذا كان أحد الزوجين غير قادر على العمل (بسبب المرض أو العمر) 

إذا كان يرعى أطفالًا صغارًا 

إذا كان هناك فرق كبير في الدخل ولم تكن هناك فرصة لتعويضه سريعًا بعد الطلاق 

عادةً ما تكون محددة المدة، ولا تُمنح مدى الحياة إلا في ظروف استثنائية 

إذا كان السكن مستأجرًا باسم الطرفين، يمكن لأحدهما طلب الحق في الاستمرار بالسكن 

إذا كان مملوكًا، يتم الاتفاق أو الفصل فيه قضائيًا 

الأفضلية تُعطى للطرف الذي يرعى الأطفال أو لا يملك مسكنًا بديلاً 

أي: كل ما تم اكتسابه خلال الزواج يُقسّم بين الطرفين 

أما الممتلكات التي كانت ملكًا لأحد الطرفين قبل الزواج، فلا تدخل ضمن التقسيم 

يُحسب الفرق في "الثروة الصافية" للطرفين بين بداية الزواج ويوم تقديم طلب الطلاق، ثم يُعوض الطرف الأضعف 

يُعد من الإجراءات الإلزامية أثناء الطلاق 

يتم تقسيم حقوق التقاعد المكتسبة خلال فترة الزواج بالتساوي 

يشمل ذلك: 

تأمين التقاعد القانوني (gesetzliche Rentenversicherung) 

التأمينات الخاصة أو المهنية (z. B. Betriebsrenten) 

الحضانة تبقى مشتركة تلقائيًا بعد الطلاق، إلا إذا صدر قرار قضائي بتعديلها 

لا يمكن لأحد الطرفين السفر بالطفل إلى الخارج أو تغييره مدرسته دون موافقة الطرف الآخر 

الطرف الذي لا يعيش معه الطفل، يملك حق الرؤية (Umgangsrecht) 
– وغالبًا يكون بزيارات منتظمة كل أسبوعين + أعياد وأجازات بالتناوب 

إذا كانت الإقامة قائمة فقط على الزواج (z. B. لمّ شمل)، قد تُراجع دائرة الأجانب وضع الإقامة بعد الطلاق 

تبقى الإقامة محفوظة غالبًا إذا: 

استمر الزواج أكثر من 3 سنوات 

أو كان هناك أطفال مشتركين يقيمون في ألمانيا 

أو أثبت الطرف الأجنبي اندماجًا قويًا (مثل وظيفة، لغة، اندماج مجتمعي) 

الديون المشتركة تبقى مسؤولية الطرفين إذا وُقِّعت من كليهما 

القروض أو التزامات أحد الزوجين لا تلزم الآخر إلا في حال التوقيع المشترك 

في حال الطلاق، يمكن الاتفاق على تقسيم السداد أو التفاوض مع البنوك