في القانون الألماني لا يوجد نظام "الخلع" كما هو معروف في الشريعة الإسلامية أو بعض القوانين العربية، ولكن توجد آلية قانونية تتيح للزوجة (أو الزوج) طلب الطلاق بشكل منفرد، حتى دون موافقة الطرف الآخر، بشرط توافر شروط قانونية معينة.
هل يمكن للزوجة طلب الطلاق وحدها في ألمانيا؟
نعم، يمكن لأي طرف – سواء الزوجة أو الزوج – أن يتقدّم بطلب الطلاق وحده، حتى إذا رفض الطرف الآخر ذلك.
لكن ذلك يتم ليس عبر "الخلع"، بل عبر نظام الطلاق القضائي العادي (Scheidung) وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الألماني. 
لماذا لا يُوجد خلع في القانون الألماني؟
السبب أن القانون الألماني:
لا يميز بين الرجل والمرأة في الطلاق
لا يربط الطلاق بالرضا المتبادل، بل بانهيار العلاقة الزوجية (Zerrüttungsprinzip)
لا يقر طلاقًا يتم بمبادرة أحد الطرفين مقابل مال أو تنازل – كما هو الحال في الخلع الشرعي
ما البديل القانوني للخلع في ألمانيا؟
الحل: الطلاق الأحادي بعد سنة الانفصال (Trennungsjahr)
إذا أرادت الزوجة الطلاق، يكفي أن تنفصل قانونيًا عن الزوج لمدة سنة واحدة
بعد هذه السنة، يمكنها تقديم طلب طلاق منفرد إلى المحكمة
حتى لو رفض الزوج الطلاق، يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا بالطلاق إذا ثبت أن العلاقة الزوجية "انهارت بالكامل" (endgültig zerrüttet)
هل يشترط رضا الزوج؟
لا.
القانون الألماني لا يشترط رضا الزوجين معًا. يمكن الطلاق من طرف واحد إذا:
تم الانفصال لمدة سنة وكان الطرفان متفقين
أو ثلاث سنوات إذا كان أحد الطرفين يعارض الطلاق
هل تدفع الزوجة مقابل الطلاق مثل "الخلع"؟
لا.
لا يُشترط أي تنازل مالي من الزوجة
كل طرف يحتفظ بحقوقه المالية (النفقة، تقسيم الأملاك...)
يمكن للزوجة أيضًا المطالبة بنفقة ما بعد الطلاق في حالات معينة
خلاصة المقارنة:
|
العنصر |
الخلع (في الشريعة) |
الطلاق في القانون الألماني |
|
من يملك طلب الطلاق؟ |
الزوجة |
كلا الطرفين بالتساوي |
|
موافقة الطرف الآخر |
ليست ضرورية |
ليست ضرورية |
|
المهلة الزمنية |
لا توجد |
سنة انفصال على الأقل |
|
تنازل مالي |
الزوجة تتنازل عن مهرها غالبًا |
لا يوجد تنازل تلقائي |
|
إجراءات |
بسيطة (أحيانًا خارج المحكمة) |
رسمية أمام المحكمة وبمحامٍ |
خلاصة:
لا يوجد خلع كآلية شرعية أو مستقلة في القانون الألماني، لكن توجد وسيلة قانونية تسمح للمرأة بإنهاء الزواج بشكل منفرد ودون الحاجة لموافقة الزوج، من خلال الطلاق بعد سنة الانفصال. ويعتبر هذا النظام أكثر مساواة بين الجنسين، ويحمي الطرف الأضعف قانونيًا، سواء كان الزوجة أو الزوج.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
