أقرّ البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء بشكل نهائي نصّين أساسيين يشددان سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن القوانين الجديدة اعتماد قائمة أوروبية موحدة لما يسمى "دول المنشأ الآمنة"، بحيث يُفترض تلقائياً أن مواطني هذه الدول لا يحتاجون إلى حماية، ويُخضعون لإجراءات سريعة قد تتجاهل ظروفهم الفردية، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية.
كما تسمح القوانين للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء إلى "دول ثالثة آمنة"، حتى لو لم تكن بلدهم الأصلي. وقد بدأت إيطاليا تجربة هذا النموذج بإنشاء مراكز في ألبانيا، لكنها بقيت شبه فارغة بسبب اعتراضات قضائية اعتبرتها غير دستورية.
المصادر - وكالات
