أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا حكمًا تاريخيًا لصالح موظفة رُفض طلبها للسكن عند استخدام اسمها الحقيقي الأجنبي، بينما حصلت على موعد عند استخدام اسم ألماني.
المحكمة ألزمت الوكالة العقارية بدفع 3000 يورو تعويضًا، معتبرة أن ما حدث يمثل تمييزًا مخالفًا لقانون المساواة في المعاملة.
القرار يُعد سابقة قانونية مهمة تكسر جدار التمييز الذي يعاني منه كثير من المهاجرين عند البحث عن سكن في ألمانيا.
المصادر - وكالات