ما هي ضريبة البيوت الخالية (Leerstandssteuer)؟

ضريبة البيوت الخالية أو ضريبة الشغور العقاري (Leerstandssteuer) هي رسم/ضريبة تفرضها بعض المدن الألمانية على المالكين الذين يتركون عقاراتهم السكنية شاغرة لفترات طويلة من الزمن دون سبب مشروع. وتهدف هذه الضريبة إلى:

• مكافحة أزمة السكن،

• تشجيع تأجير أو استخدام العقارات بدل تركها فارغة،

• الحد من المضاربة في سوق العقارات وتحويل السكن إلى سلعة استثمارية بحتة.

أين تُطبَّق حاليًا؟

حتى الآن، لا توجد لائحة موحّدة على مستوى ألمانيا، لكن هذه الضريبة أو أنظمة تنظيم الشغور العقاري موجودة أو قيد التطبيق في عدد من المدن الكبرى، مثل:

متى تُفرض ضريبة الشغور العقاري؟

غالبًا ما تُفرض الضريبة في الحالات التالية (بحسب لوائح كل مدينة):

• عند ترك شقة أو منزل شاغرًا لفترة تتجاوز حدًا معينًا (عادةً بين 3 و6 أشهر)،

• من دون سبب مقبول أو مبرر قانوني واضح، مثل:

  • أعمال تجديد شاملة ومثبتة،

  • مرض خطير لصاحب العقار،

  • نزاع إرث أو نزاع قانوني يمنع الاستخدام أو التأجير.

كم تبلغ قيمة الضريبة؟

• لا توجد نسبة موحدة أو مبلغ ثابت على مستوى ألمانيا؛ فكل بلدية أو مدينة تحدّد القواعد بنفسها.

• في برلين مثلاً، يمكن أن تصل الرسوم إلى عدة آلاف يورو سنويًا عن كل وحدة سكنية شاغرة، تبعًا لحجمها وموقعها.

• غالبًا ما يعتمد حساب المبلغ على القيمة الإيجارية التقديرية أو ما يُسمى بالإيجار الافتراضي أو الإيجار المعتاد في المنطقة، أي المبلغ الذي كان يمكن لصاحب العقار أن يحصل عليه لو قام بتأجير السكن.

من هم المعفون من الضريبة؟

توجد عادةً استثناءات منصوص عليها في اللوائح المحلية، من بينها:

• المالك الذي يحتفظ بالعقار لأغراض خاصة ويقوم حاليًا بأعمال تجديد أو صيانة جوهرية تستلزم إفراغ السكن،

• الحالات الاجتماعية أو الإنسانية الخاصة، مثل:

  • المرض الخطير،

  • الوفاة داخل العائلة مع عدم حسم وضع العقار بعد،

  • نزاعات إرث أو نزاعات قانونية تحول دون استخدام السكن،

• العقارات التي هي في الوقت الحالي غير صالحة للسكن (بسبب أضرار إنشائية أو مخاطر على السلامة)،

• الشقق المخصّصة للإقامة الثانوية (Nebenwohnung) إذا تمّ التصريح عنها رسميًا ولا تُعتبر استخدامًا غير مشروع للسكن.

مصطلحات مهمة:

ملاحظات هامة:

• لا توجد ضريبة وطنية موحّدة (Bundessteuer) على العقارات الخالية في كل ألمانيا، بل تُنظَّم هذه المسألة على مستوى البلديات أو المدن من خلال لوائح محلية وسَنَدات خاصة.

• من الضروري دائمًا الرجوع إلى البلدية أو مكتب التنظيم في المدينة التي يقع فيها العقار لمعرفة القواعد المطبقة فعليًا.

• في بعض المدن لا يُستخدم مصطلح „ضريبة“ وإنما تُفرض غرامات أو رسوم إدارية على الشغور، لكنها في الواقع تؤدي نفس الغرض: تقليل ترك البيوت فارغة ودفع أصحابها إلى استخدامها أو تأجيرها.

يحرص فريق الكُتّاب والمحرّرين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة قدر الإمكان، اعتمادًا على بحث مكثّف والاطلاع على عدة مصادر عند إعداد المقالات. ومع ذلك، قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مكتملة أو غير مؤكدة بعد. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في هذه المادة مرجعًا أوليًا فقط، والرجوع دائمًا إلى الجهات المختصة أو إلى مستشارين مهنيين للحصول على المعلومات الرسمية والملزِمة قانونيًا.