في هذا المقال نُوضّح الوضع القانوني لمصير الحسابات الإسلامية في ألمانيا بعد وفاة صاحبها، بما يشمل: 
مصير حسابات البنك الإسلامية في ألمانيا (مثل Al-Baraka): بين القانون الألماني والضوابط الشرعية
1. هل تُعامل حسابات البنوك الإسلامية في ألمانيا كالحسابات العادية عند الوفاة؟
نعم، في نظر القانون الألماني:
كل حساب بنكي في ألمانيا، سواء في بنك تقليدي أو إسلامي، يُعتبر جزءًا من التركة (Nachlass) عند وفاة صاحب الحساب.
تُطبق عليه نفس قواعد قانون الإرث الألماني (Erbrecht nach BGB)، بما في ذلك:
تجميد الحساب
حظر السحب دون وثيقة إرث (Erbschein)
توزيع الأرصدة وفق ترتيب الورثة القانوني أو الوصية
أي أن البنك الإسلامي لا يملك سلطة شرعية مستقلة لتوزيع الأموال حسب الفرائض الشرعية دون أمر محكمة ألمانية أو وثائق رسمية.
2. ما الإجراءات عند وفاة صاحب الحساب؟
تجميد الحساب فور تبلّغ البنك بخبر الوفاة (عن طريق سجل الأحوال المدنية أو إعلام رسمي من أحد الورثة)
طلب الوثائق التالية من الورثة:
شهادة الوفاة (Sterbeurkunde)
شهادة الإرث (Erbschein) أو وصية موثّقة
إثبات الهوية والقرابة
إن وُجد: وكالة مصرفية مفوّضة قبل الوفاة (Kontovollmacht)
عدم صرف أي مبلغ حتى يُستكمل التحقق القانوني
3. هل تختلف البنوك الإسلامية في تعاملها الشرعي مع التركة؟
من الناحية الشرعية الإسلامية:
تُقسَّم الأموال حسب أحكام الفرائض (الذكر مثل حظ الأنثيين، سهم الزوجة، الأب، الأم، إلخ).
بعض البنوك الإسلامية (مثل Al-Baraka أو Kuveyt Türk) تُقدّم خدمة توزيع التركة وفق الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية أو في فروعها الأصلية فقط، لكن في ألمانيا لا يمكنها تنفيذ ذلك دون مسوّغ قانوني ألماني.
لذا: إذا أردت أن تُقسَّم تركة الحساب الإسلامي في ألمانيا وفق الشريعة، يجب:
أن تكون هناك وصية شرعية قانونية (Testament nach islamischem Erbrecht)
يُقدَّم طلب رسمي للمحكمة الألمانية لتنفيذه
4. ماذا لو كان الحساب في بنك إسلامي خارج ألمانيا؟
في حال وجود حساب في فرع Al-Baraka أو بنك إسلامي في تركيا أو دول الخليج:
لا تخضع التركة مباشرة لقانون الإرث الألماني، بل تخضع لقوانين بلد البنك.
لكن الورثة المقيمون في ألمانيا يجب عليهم إثبات صلتهم القانونية بالمتوفى عن طريق:
شهادة إرث ألمانية مترجمة ومصدّقة
تصديق القنصلية المعنية
توكيل قانوني لإدارة التركة خارج ألمانيا
5. هل يمكن لبنك إسلامي أن يرفض تنفيذ حكم ألماني؟
لا، إذا كان البنك يعمل داخل ألمانيا (مثل فرع Kuveyt Türk Bank AG أو بنك AlBaraka Türk – Frankfurt)، فهو ملزم بالقانون الألماني، ويُنفذ ما يلي:
تسليم الرصيد بعد إثبات الورثة (Erbschein)
الامتناع عن تنفيذ أي تقسيم شرعي إذا لم يُذكر في وثائق رسمية ألمانية
فرض ضريبة التركة إن وُجدت (Erbschaftssteuer)
6. كيف تحمي أموالك في حساب إسلامي لتُقسَّم شرعيًا؟
نصائح عملية:
اكتب وصية شرعية موثقة لدى كاتب عدل ألماني، تطلب فيها تقسيم التركة وفق الشريعة
أخبر البنك بأن الحساب جزء من تركة إسلامية
احتفظ بسجل واضح للورثة الشرعيين
ابلغ الورثة بوجود هذا الحساب ومكانه
اجعل أحد الورثة يملك توكيلًا مصرفيًا سارٍ المفعول قبل الوفاة لتفادي التجميد الكامل
خلاصة
الحسابات الإسلامية في ألمانيا – مثل حسابات Al-Baraka أو Kuveyt Türk – تُعامل قانونًا كأي حساب بنكي آخر.
ولا يمكن توزيع رصيدها شرعيًا إلا بوجود وصية قانونية صريحة تُراعي قانون BGB، أو موافقة الورثة على التقسيم الإسلامي بعد الوفاة.
تخطيطك المسبق يضمن احترام الشريعة الإسلامية دون مخالفة النظام الألماني.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
