توزيع حصص مشروع عقاري قيد الإنشاء على الورثة في ألمانيا 

الاعتبارات القانونية والشرعية في تركة لم تكتمل ملكيتها 

عندما يتوفى شخص في ألمانيا وكان يمتلك حصة في مشروع عقاري لم يكتمل بناؤه بعد، فإن هذا الوضع يُثير العديد من التساؤلات القانونية والشرعية. 
هل يُعد هذا العقار جزءًا من التركة رغم أنه لم يُسجَّل رسميًا بعد؟ 
وكيف يُوزَّع بين الورثة؟ 
وهل يُمكن أن يُحرم بعض الورثة من حقهم في حال وجود تعقيدات في العقود أو التمويل البنكي؟ 

في هذه المقالة نُسلّط الضوء على هذه الإشكاليات بالتفصيل، مستندين إلى القانون المدني الألماني (BGB)، ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تطبقها العائلات المسلمة المقيمة في ألمانيا.  

 أولاً: هل المشروع العقاري غير المُنجز يدخل ضمن التركة؟ 

نعم، كل الحقوق المالية والعينية التي كان يملكها المتوفى تُعتبر جزءًا من التركة وفق § 1922 BGB، بما في ذلك: 

وبالتالي، فإن الحصة العقارية المُشتراة (ولو لم تكتمل) تُنقل قانونًا إلى الورثة، مع كل ما يتبعها من حقوق وديون.  

 ثانياً: خطوات نقل الحصة العقارية إلى الورثة 

1. تحديد الوضع التعاقدي 

2. إخطار المطوّر العقاري أو شركة البناء 

3. إخطار مكتب السجل العقاري (Grundbuchamt) 

4. إدارة التمويل البنكي 

 ثالثًا: كيفية التوزيع بين الورثة 

 حسب القانون الألماني: 

✔ من منظور الشريعة الإسلامية: 

 رابعًا: ما المخاطر التي يجب الانتباه لها؟ 

  حالة خاصة: الشراكة في المشروع 

إذا كان المتوفى شريكًا مع طرف آخر في المشروع (z. B. شريك في مشروع استثماري): 

 الخلاصة 

الحصة العقارية في مشروع قيد الإنشاء تُعد جزءًا من التركة الشرعية والقانونية، ويجري التعامل معها بموجب القانون المدني الألماني، مع إمكانية توثيق توزيعها بحسب قواعد المواريث الإسلامية. 
ينبغي للورثة اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة: من إخطار الجهات المختصة، إلى تقييم الوضع المالي، ثم الاتفاق على إدارة المشروع أو التصرّف فيه. 
وجود محامٍ أو موثق خبير في شؤون الإرث العقاري يُعد ضمانًا لتفادي النزاعات والتأخيرات، وخاصة في حالة التداخل بين الشريعة والقانون الألماني.