تقسيم الذهب والمجوهرات ضمن التركة (Nachlass) في ألمانيا
بين الشريعة والقانون المدني: من يملك الحق؟ وكيف تُقيَّم؟
عند وفاة شخص في ألمانيا، تُصبح كافة ممتلكاته جزءًا مما يُعرف قانونيًا بـ Nachlass، أي التركة التي يجب حصرها وتقسيمها بين الورثة الشرعيين.
لكن أحد أكثر العناصر حساسيةً في التركة هو الذهب والمجوهرات: هل تُقسَّم مثل النقد والعقارات؟ وهل تُمنح للبنات تلقائيًا كما في بعض الأعراف؟ وماذا يقول القانون الألماني؟
في هذا المقال، نقدم شرحًا وافيًا لكيفية التعامل مع الذهب والمجوهرات ضمن التركة، من وجهة نظر القانون المدني الألماني والشريعة الإسلامية، مع أمثلة واقعية وتوصيات قانونية.
أولاً: الذهب والمجوهرات جزء من Nachlass
وفقًا للقانون الألماني (BGB §1922)، تنتقل كل ممتلكات المتوفّى، المنقولة وغير المنقولة، إلى الورثة الشرعيين.
ويشمل ذلك:
الذهب والفضة (سواء سبائك أو حلي)
المجوهرات الشخصية (خواتم، أساور، ساعات فاخرة...)
المحتويات في خزائن البنوك أو المنازل
لا فرق قانونيًا بين خاتم ذهب أو حساب بنكي: كل ذلك يُعتبر من أصول التركة ويُقسَّم حسب حصص الورثة القانونية.
ثانيًا: هل يُعفى ذهب النساء من التقسيم؟
في بعض الثقافات الإسلامية، يُعتبر الذهب الذي تلبسه الزوجة "ملكًا خاصًا لها"، لكن في القانون الألماني هذا غير مُعتَرف به تلقائيًا.
إذا كانت المجوهرات مسجّلة باسم الزوجة (مثلاً بفواتير أو هدايا مثبتة): فهي ليست جزءًا من التركة.
أما إذا لم يكن هناك إثبات واضح، فإنها تُعد ملكًا مشتركًا للمتوفى وتدخل في Nachlass.
لذلك: عبء الإثبات يقع على من يدّعي الملكية الشخصية، وليس على الورثة الآخرين.
ثالثًا: تقييم الذهب والمجوهرات
قبل توزيع التركة، يجب تقييم الذهب والمجوهرات بدقة. ويتم ذلك عبر:
تقييم السوق: يُقيَّم الذهب حسب سعر الغرام (غالبًا 999/24K أو 585/14K) في يوم الوفاة.
القطع الثمينة (Sonderstücke): يُستحسن أن يُقدّرها خبير معتمد (Gutachter) إن كانت ذات قيمة تاريخية أو فنية.
تحديد القِسم الزكوي (لأغراض شرعية): يُفصل بين الذهب الملبوس والمخزَّن (للزكاة، وليس للتوزيع القانوني).
النتيجة: تُحوَّل قيمة الذهب والمجوهرات إلى يورو وتُضاف لباقي التركة.
رابعًا: تقسيم الذهب بين الورثة – كيف يتم؟
وفق القانون الألماني، الورثة يتشاركون في كامل التركة كنسبة مئوية، وليس كأشياء معينة.
لذا، لا يجوز لوريث أن يقول: "أريد أخذ الذهب فقط" ما لم يتفق جميع الورثة.
يمكن توزيع الذهب فعليًا على أحد الورثة مقابل موازنة القيمة (مثلاً يأخذ الذهب بقيمته ويعطي الفرق للورثة الآخرين نقدًا).
مثال:
التركة = 100,000 €
الذهب = 20,000 €
4 ورثة بالتساوي (25% لكل واحد)
إذا أرادت الابنة الاحتفاظ بالذهب، يجب أن تخصم من حصتها 5,000 € فقط، وتدفع 15,000 € للورثة الثلاثة الآخرين.
خامسًا: توافق التقسيم مع الشريعة
في الشريعة الإسلامية، يتم توزيع التركة بعد سداد الديون والوصايا، بحسب الفرائض الشرعية.
يُعتبر الذهب والمجوهرات مالًا يُقسَّم كسائر المال.
لا تملك البنت حقًّا تلقائيًا في أخذ الحلي.
التوزيع العادل يُراعي قيمته، لا نوعه فقط.
لذا يُنصح الورثة المسلمون في ألمانيا بإجراء تقسيم ثنائي المرجع:
قانوني ألماني (Erbquote)
فقهي (الفرائض)، إن أرادوا الالتزام الديني
التوصيات العملية
توثيق كل قطع الذهب والمجوهرات: صور، فواتير، شهادات، مكان التخزين.
تقييم احترافي لتجنّب الخلافات.
توقيع اتفاق بين الورثة (Erbauseinandersetzungsvertrag) لتوزيع الذهب بشكل واضح.
إذا أراد المتوفى توزيع المجوهرات بطريقة معينة، يجب أن يُدرج ذلك في وصية قانونية موثقة (Testament).
الخلاصة
الذهب والمجوهرات لا تختلف في نظر القانون الألماني عن أي أصل مالي آخر. تدخل ضمن Nachlass وتُقيَّم ماليًا ثم تُقسَّم حسب النسبة القانونية للورثة.
ولا يُعتد بالعرف أو العاطفة أو الأقوال دون إثبات. لذلك، فإن الشفافية، التوثيق، والتفاهم المبكر بين الورثة هو ما يضمن عدالة التوزيع ويمنع النزاعات.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
