بيع عقار موصى به للأعمال الخيرية في ألمانيا: هل يتطلب موافقة المحكمة؟ 

التزامات الورثة القانونية عند تنفيذ الوصايا الخيرية المتعلقة بالعقارات 

في حالات الوصايا التي يترك فيها المتوفى عقارًا لأغراض خيرية – سواء لصالح مسجد، جمعية، أو مشروع إنساني – تُثار تساؤلات قانونية حساسة: 
هل يمكن بيع هذا العقار بعد الوفاة؟ وهل يُشترط الحصول على إذن قضائي؟ وما دور الورثة ومكتب التركات (Nachlassgericht) في مثل هذه الحالات؟ 

في هذا المقال نُقدّم إجابات دقيقة لهذه الأسئلة، استنادًا إلى القانون المدني الألماني (BGB) والممارسات القضائية المعمول بها.  

 أولًا: ما الفرق بين وصية (Testament) وهبة (Schenkung)؟ 

نحن هنا نتحدث عن وصية بعقار مخصص لعمل خيري، وهذا ما ينظّمه القانون بصرامة، خاصة إذا قرر الورثة بيع العقار بدلًا من استخدامه مباشرةً للعمل الخيري.  

هل يُسمح ببيع العقار الموصى به لأغراض خيرية؟ 

نعم، ولكن بشروط صارمة، خاصةً إذا ورد في الوصية: 

في هذه الحالات، العقار يُعتبر "Zweckvermächtnis" – أي عقار مقيّد بهدف معيّن، وليس فقط مالاً يمكن التصرف فيه.  

 متى تُطلَب موافقة المحكمة؟ 

تُطلب موافقة Nachlassgericht (محكمة شؤون التركات) في الحالات التالية: 

 في هذه الحالات، يحق للمحكمة: 

ما الذي يُطلب لتقديم طلب الموافقة على البيع؟ 

الوثائق الأساسية التي تحتاجها المحكمة: 

 يُفضَّل تقديم الطلب عبر محامٍ مختص في قانون التركات (Erbrecht).  

 من يراقب استخدام المال بعد البيع؟ 

إذا وافقت المحكمة على البيع، وخصوصًا إذا كان الغرض دينيًا أو خيريًا عامًا، فقد: 

 ملاحظات شرعية 

وفقًا للفقه الإسلامي، إذا أوصى المسلم بعقار ليُستخدم "وقفًا"، فلا يجوز بيعه إلا للضرورة القصوى، ويجب توجيه العائد بالكامل لنفس الغرض الوقفي. 

 لذا يُنصح الورثة المسلمون بالالتزام قدر الإمكان بنص الوصية وعدم التصرف بالعقار إلا بعد استشارة فقهية وقانونية.

خلاصة 

بيع العقار الموصى به لأغراض خيرية في ألمانيا ممكن، لكن لا يتم تلقائيًا. 
تدخُّل المحكمة ضروري في حالات كثيرة، خاصةً إذا ارتبطت الوصية بشرط ديني أو غرض اجتماعي مُحدد. 
الشفافية، التوثيق، واحترام إرادة المتوفّى هي الأساس في هذه العملية، وتساعد على تجنّب النزاعات القانونية.