"التنازع بين الزوجة الأولى والثانية على الإرث في ألمانيا: بين القانون المدني والواقع الشرعي"

التنازع بين الزوجة الأولى والثانية على الإرث في ألمانيا 

زواجان وورثة متعددون: كيف يحسم القانون الألماني النزاع؟ 

في زمن تتقاطع فيه الهجرة مع التقاليد، وتلتقي القوانين الغربية مع الواقع الشرعي، تتكرّر حالات الوفاة التي تخلّف وراءها زوجتين – الأولى تقيم غالبًا في بلد المنشأ، والثانية مقيمة في ألمانيا ومُسجّلة قانونيًا. 
فمن منهما ترث شرعًا؟ ومن يعترف بها القانون الألماني؟ وهل يمكن أن ترث زوجتان في آن واحد؟ هذه الأسئلة ليست نظرية، بل واقع يومي في محاكم المواريث (Nachlassgericht) الألمانية.  

 ما موقف القانون الألماني من تعدد الزوجات؟ 

القانون الألماني لا يعترف بتعدد الزوجات، وينص صراحة في §1306 BGB على أنه: 

"لا يُسمح بإبرام عقد زواج إذا كان أحد الطرفين متزوجًا بالفعل بشخص آخر." 

بالتالي، لا يمكن تسجيل زوجة ثانية في السجل المدني الألماني، ولا يُعترف بها كزوجة قانونية أمام القضاء، حتى إن كان الزواج قد تمّ خارج ألمانيا، وفقًا لقانون بلد آخر يجيز التعدد.  

 من ترث من الزوجات عند وفاة الرجل في ألمانيا؟ 

 إذا لم تنطبق الشروط، تُعامل الزوجة غير المسجلة كـ "أجنبية" أمام التركة، ولا حق لها في الإرث.  

 ماذا يحدث إذا لم تُسجَّل أي من الزوجتين في ألمانيا؟ 

في هذه الحالة، تعتمد محكمة التركات (Nachlassgericht) على: 

 هل يمكن حل النزاع عن طريق الوصية؟ 

نعم. يمكن للمتوفى أن: 

بهذا الشكل، لا تُعتبر الوصية خرقًا لقانون المواريث الألماني، لكنها تظل محدودة بـ ¼ من التركة فقط إذا كان هناك ورثة شرعيون.  

 مثال واقعي: 

رجل مسلم متزوج من زوجتين، الأولى في بلده الأصلي منذ 20 عامًا، والثانية عقد قرانه بها في ألمانيا. 
توفي بعد حادث سير، وكان مسجلًا مع الزوجة الثانية فقط. 
محكمة الميراث الألمانية اعترفت بالزوجة الثانية فقط كوارثة، ورفضت إدخال الزوجة الأولى في التركة، بحجة عدم اعتراف القانون الألماني بالتعدد. 
حصلت الزوجة الأولى فقط على مبلغ رمزي من حساب خاص، بناءً على تحويل شخصي سابق من المتوفى.  

 نصائح قانونية لأصحاب الحالات المشابهة: