الاختلاف بين Erbfolge القانون الألماني والمواريث الشرعية (الفرائض)

 

الفرق بين نظام الوراثة في القانون الألماني (Erbfolge nach BGB) والمواريث الشرعية الإسلامية (الفرائض) 

عند وفاة مسلم مقيم في ألمانيا، تُطرح تلقائيًا مسألة توزيع التركة، ويقع الورثة في مفترق طرق: 
هل يُطبَّق قانون الإرث الألماني (Erbfolge nach BGB)؟ أم يُمكن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية (الفرائض)؟ 
هذا المقال يوضّح الفروقات الجوهرية بين النظامين، ويشرح كيف يمكن للمسلم أن يُوفّق بينهما.
Shape 

أولًا: ما هو Erbfolge في القانون الألماني؟ 

Erbfolge هو مصطلح قانوني يُشير إلى ترتيب انتقال التركة وفقًا للقانون المدني الألماني (BGB) إذا لم توجد وصية. يُعرف هذا التوزيع بـ "الوراثة القانونية" (gesetzliche Erbfolge). Shape 

ثانيًا: ما هو نظام الفرائض في الإسلام؟ 

الفرائض هو مصطلح فقهي يُشير إلى توزيع التركة حسب النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة، ويُطبّق بترتيب ونسب محدّدة لا يجوز التعدي عليها، إلا في حدود ضيقة جدًا (كالوصية الثابتة في حدود الثلث). Shape 

ثالثًا: مقارنة تفصيلية بين Erbfolge ومواريث الشريعة 

العنصر 

القانون الألماني (Erbfolge) 

الشريعة الإسلامية (الفرائض) 

المرجع القانوني 

§§1922–2385 BGB 

القرآن الكريم، السنة، الإجماع 

الزوج/الزوجة 

يرث 1/2 مع عدم وجود أولاد، 1/4 مع الأولاد 

الزوج: 1/2 أو 1/4، الزوجة: 1/4 أو 1/8 

الأبناء 

يرثون بالتساوي بغض النظر عن الجنس 

الذكر مثل حظ الأنثيين 

الوالدان 

يرثان بالتساوي مع الأولاد 

لكل واحد منهما السدس عند وجود أولاد 

الأخوة/الأخوات 

يرثون فقط عند عدم وجود أولاد أو والدين 

يرثون بوجود ترتيب محدد بعد أصحاب الفروض 

الحفيد (ابن الابن) 

لا يرث بوجود أبناء للمتوفى 

يُمكن أن يرث حسب الترتيب الشرعي 

الوصية 

حرة بالكامل طالما لم تمس Pflichtteil 

محدودة في الثلث فقط دون إذن الورثة 

النصيب الإجباري (Pflichtteil) 

نعم – لا يمكن حرمان الورثة المباشرين 

لا يوجد "نصيب إجباري" بالشكل المدني 

شهادة الإرث (Erbschein) 

ضرورية لإثبات الحق أمام الدولة 

لا يُشترط فقهيًا لكن يُمكن توثيق الوصية 

تعدد الزوجات 

لا يعترف به القانون 

يُقر في الفقه بشرط العدل والمساواة 

Shape رابعًا: هل يسمح القانون الألماني بتطبيق الفرائض؟ 

 نعم، لكن بشروط: 

  • يجب كتابة وصية واضحة تطلب فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في توزيع التركة. 

  • لا يجوز حرمان الورثة الطبيعيين (مثل الأبناء أو الزوجة) من "نصيبهم الإجباري" (Pflichtteil)، ما لم يتنازلوا عنه طوعًا. 

  • يجب ألا تتعارض الوصية مع النظام العام الألماني (öffentliche Ordnung). 

 أي أن القانون لا يمنع تطبيق الفرائض، لكنه لا يُنفذها تلقائيًا. بل يجب: 

  1. كتابة وصية صريحة 

  1. موافقة الورثة بعد الوفاة على تنفيذها بالكامل Shape 

خامسًا: أبرز المشكلات الناتجة عن الفروق 

  1. تساوي الإناث والذكور في الميراث قانونًا 
     بينما الشريعة تُعطي الذكر ضعف الأنثى في بعض الحالات. 

  1. توزيع الوصية بحرية مطلقة في القانون 
    بينما الشريعة تقيّدها بثلث التركة فقط. 

  1. إرث الأب والأم كاملاً عند غياب أولاد 
     بينما في الشرع لهم أسهم محددة بغض النظر عن عدد الورثة.
    Shape 

سادسًا: كيف يمكن التوفيق بين النظامين؟ 

  • كتابة وصية شرعية تُراعي الشروط الشكلية للقانون الألماني (§2247 BGB) 

  • تعيين منفّذ للوصية (Testamentsvollstrecker) من أهل الثقة 

  • الاتفاق المسبق بين الورثة على احترام التوزيع الشرعي 

  • الاستشارة القانونية والشرعية معًا قبل الوفاة Shape 

خلاصة 

الاختلاف بين قانون Erbfolge الألماني ونظام الفرائض الإسلامي ليس مجرد اختلاف في النسب، بل في الفلسفة الكاملة للوراثة. 
في ألمانيا، يتم حماية حرية الفرد في توزيع تركته، بينما في الإسلام تُعتبر التركة أمانة شرعية تُقسَّم بأمر الله. 
ويمكن للمسلم، بعقلية ناضجة وتخطيط قانوني سليم، أن يجمع بين احترام قانونه المدني وواجبه الديني، دون تناقض أو نزاع.
Shape  

---------------------------------------
 ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


Teilen: