في حالة وفاة المسلم في ألمانيا نتيجة حادث يُصنَّف على أنه جنائي أو غير طبيعي (nicht-natürlicher Tod)، تختلف الإجراءات بشكل كبير عن الوفاة الطبيعية، إذ تخضع لرقابة النيابة العامة والشرطة، وقد تُفرض تشريح الجثة (Obduktion) بشكل إلزامي. 
هذا يثير حساسية دينية كبيرة لدى الأسر المسلمة، التي ترفض عادةً العبث بالجسد بعد الوفاة، وهو ما تصطدم به أحيانًا مع القانون الألماني. 

فيما يلي شرح مفصَّل للإجراءات القانونية، الموقف الديني، وسبل التصرف.  

 أولًا: متى تُعتبر الوفاة "جنائية" أو "غير طبيعية" في ألمانيا؟ 

يُصنّف الطبيب الوفاة كـ nicht-natürlich في الحالات التالية: 

 في هذه الحالات، يُلزم الطبيب بوضع علامة "اشتباه في وفاة غير طبيعية" في شهادة الوفاة الطبية (Totenbescheinigung) – Teil B.  

 ثانيًا: ما الذي يحدث بعد الإبلاغ عن وفاة غير طبيعية؟ 

 لا يمكن للأسرة إيقاف هذا الإجراء قانونيًا، لأن التحقيق في أسباب الوفاة يعلو على الإرادة الخاصة، حتى لأسباب دينية.  

 ثالثًا: موقف الإسلام من التشريح (Obduktion) 

في الشريعة الإسلامية، تشريح جثمان الميت محرَّم إلا للضرورة القصوى، كأن يكون: 

وبالتالي، إن كان التشريح مفروضًا بحكم قضائي، فلا إثم على الأسرة، ويُعد من الضرورات التي تُباح بها المحظورات. 

لكن: 

 رابعًا: هل تستطيع العائلة الاعتراض على التشريح؟ 

 نظريًا: 

نعم، يمكن للأسرة أو ممثلها (Rechtsanwalt, Seelsorger) أن يُقدّم طلبًا خطيًا إلى النيابة يوضح: 

"أن الديانة الإسلامية تحرّم تشريح الجثة، وأن العائلة تطلب الاكتفاء بالتشخيص الخارجي، أو تقرير الطبيب الشرعي دون فتح." 

 عمليًا: 

إذا رأت النيابة أن التشريح ضروري للكشف عن سبب الوفاة أو تحديد الجاني، فلن يُقبَل الاعتراض، وتُنفّذ العملية بموجب القانون (§ 87 StPO).  

 خامسًا: متى يُسلَّم الجثمان للأسرة؟ 

 سادسًا: نصائح مهمّة للأسر المسلمة في هذه الحالات