نفقة العِدّة للأرامل في ألمانيا: 

بين أحكام الشريعة الإسلامية والإطار القانوني الألماني 

في حال وفاة الزوج، تُلزِم الشريعة الإسلامية الزوجة بعدّة محددة (مدة انتظار) تُقدّر غالبًا بـ أربعة أشهر وعشرة أيام، ويُعدّ من حقوقها فيها أن تُؤمَّن لها نفقة العِدّة. لكن كيف يُنظر إلى هذه النفقة في النظام القانوني الألماني؟ وهل يمكن صرفها؟ وما الموقف القانوني من التزام الورثة بها؟  

ما المقصود بنفقة العِدّة شرعًا؟ 

في الفقه الإسلامي، تُعتبر نفقة العِدّة حقاً مالياً للأرملة يُصرف من تركة الزوج المتوفى لتغطية احتياجاتها خلال فترة العِدّة، مثل: 

ويجب على الورثة (قبل تقسيم التركة) أن يُخرجوا هذه النفقة أولًا، باعتبارها دينًا على التركة.  

 هل يُعترف بنفقة العدة في القانون الألماني؟ 

القانون الألماني (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) لا ينص صراحة على نفقة العدة، لأنّ الأحكام الدينية لا تُعد ملزمة قانونًا ما لم تندمج ضمن نظام قانوني معترف به. 

ومع ذلك، توجد استثناءات مهمة: 

1. عند وجود وصية أو اتفاق مسبق: 

إذا أوصى المتوفى بذلك (z.B. im Testament) أو نظّمه في وصية إسلامية، فقد يُنفَّذ ذلك باعتباره التزاماً إرادياً، وليس حقاً قانونياً تلقائيًا. 

2. عند طلب التوزيع الشرعي للتركة أمام محكمة ألمانية: 

يمكن للأرملة أن تُبرّر النفقة كجزء من ديون التركة (Nachlassverbindlichkeit) إذا أُرفقت بوثائق فقهية مترجمة وشهادة شرعية موثقة.  

 هل يجوز للورثة دفع نفقة العدة من التركة؟ 

نعم، شريطة: 

في حالة عدم اعتراض الورثة، يُعتبر الدفع جائزة قانونًا باعتبارها نفقات شرعية خاصة ضمن Verfügung über den Nachlass (التصرف في التركة).  

 هل تحصل الأرملة على مساعدات مالية من الدولة خلال العدة؟ 

إذا كانت غير عاملة وليس لديها مصدر دخل، يمكنها: 

وفي حال وجود أموال متجمدة في التركة، لا تُحتسب كمصدر دخل مباشر حتى يتم التصرف فيها قانونيًا.  

 الموقف الفقهي والقانوني من استخدام أموال العدة في ألمانيا 

 خلاصة 

نفقة العدة حقٌّ شرعي للأرملة، لكنّ القانون الألماني لا يمنحها طابع الإلزام التلقائي. 
الوسيلة الآمنة لضمانها هي: