Jugendamt ودوره في رعاية الأطفال القُصَّر بعد وفاة الأب أو الأم في ألمانيا: حماية أم وصاية مفروضة؟ 

عند وفاة أحد الوالدين – أو كليهما – في ألمانيا، يُصبح الأطفال القُصَّر محلّ عناية مباشرة من الدولة، ممثلةً في Jugendamt، أي مكتب رعاية الشباب. 
هذا التدخل لا يعني بالضرورة سحب الطفل أو تسليمه للرعاية، لكنه يفتح بابًا واسعًا من الصلاحيات والإجراءات القانونية التي تهدف في ظاهرها إلى حماية القاصر، لكنها تُثير في بعض الأحيان قلق العائلات، خصوصًا من ذوي الخلفيات الثقافية والدينية المختلفة. 

فما هو دور Jugendamt؟ ومتى يتدخل؟ وهل يمكن للأسرة المسلمة أن تضمن بقاء الطفل في بيئة إسلامية بعد فقدان أحد الأبوين؟ إليك الإجابة التفصيلية.  

 ما هو Jugendamt؟ 

Jugendamt هو مؤسسة حكومية تابعة لكل مدينة أو منطقة في ألمانيا، تُعنى بحماية الأطفال والشباب وضمان رفاههم وتربيتهم في بيئة آمنة ومستقرة. 
يعمل تحت مظلة قانون حماية الطفل والشباب SGB VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch).  

متى يتدخل Jugendamt بعد الوفاة؟ 

يتدخل Jugendamt تلقائيًا في الحالات التالية: 

ما هي الإجراءات التي يتخذها Jugendamt؟ 

 هل يمكن لـ Jugendamt أن يختار شخصًا لا تربطه صلة قرابة بالطفل؟ 

نعم، إذا لم يوجد أي قريب مؤهل أو إذا لم تُنظّم الوصاية مسبقًا، يُمكن أن تُعيّن المحكمة وصيًا خارجيًا، مثل: 

 وهنا تكمن مخاوف بعض العائلات المسلمة، إذ قد يوضع الطفل في بيئة غير دينية أو مخالفة لهويته الثقافية.  

 هل يؤخذ الدين والهوية الثقافية للطفل بعين الاعتبار؟ 

 نعم، نظريًا. 
تنص المادة 7 من قانون SGB VIII على أن تُراعى الخلفية الدينية والثقافية للطفل في كل قرار متعلق بحضانته ورعايته. 

لكن في الواقع: 

 كيف يمكن للأسرة المسلمة حماية أطفالها مسبقًا؟ 

 1. كتابة وصية شرعية قانونية 

تتضمن تعيين وصي (Vormund) من ذوي الثقة، مع توضيح الخلفية الدينية وأسلوب التربية المرغوب. 

 2. إعلام Jugendamt مسبقًا 

بتفاصيل الوصاية أو الشخص الذي يجب أن يُسند إليه رعاية الطفل في حال الوفاة. 

 3. تسجيل اتفاق رعاية مسبق (Vorsorgeverfügung) 

مع محامٍ أو كاتب عدل، وتقديمه لمحكمة الأسرة إذا لزم الأمر.  

 هل يُمكن الاعتراض على قرارات Jugendamt؟ 

نعم. إذا قررت المحكمة تعيين وصي غير مرغوب فيه، أو رأت الأسرة أن القرار لا يُراعي مصلحة الطفل الثقافية والدينية، يمكن: 

خلاصة 

Jugendamt ليس جهة عقابية بل حمائية، لكنه يملك صلاحيات واسعة تتدخل في حياة الطفل إذا لم يُحدَّد مساره القانوني مسبقًا. 
ولذلك، فإن العائلات المسلمة – أو أي أسر مهاجرة – تُنصح بشدّة أن تُنظم مسألة الوصاية من خلال وثائق قانونية واضحة، تحفظ لأطفالهم دينهم وهويتهم، وتُجنّبهم قرارات مفروضة قد لا تُمثّل مصلحتهم الحقيقية.