نعم، يمكن الاستغناء عن المحامين جزئيًا في قضايا الطلاق في ألمانيا، ولكن ليس كليًا — والسبب مرتبط بنظام القضاء والأسرة الألماني.
إليك توضيحًا دقيقًا للموضوع:
هل يمكن الطلاق بدون محامٍ في ألمانيا؟
الجواب باختصار:
الزوج أو الزوجة الذي يقدّم طلب الطلاق (Antragsteller):
مُلزم قانونًا بأن يكون لديه محامٍ.
الطرف الآخر (الذي يوافق على الطلاق فقط):
لا يحتاج لمحامٍ إذا لم يقدّم مطالب مضادة.
متى يمكن الاستغناء عن المحامي؟
الحالة |
الحاجة إلى محامٍ |
تقديم طلب الطلاق |
مطلوب محامٍ دائمًا |
الطرف الثاني يوافق فقط |
لا يحتاج لمحامٍ |
أحد الطرفين يطالب بالنفقة، الحضانة، تقسيم الممتلكات |
مطلوب محامٍ لكل طرف |
الطلاق بالاتفاق دون نزاع |
يمكن أن يكتفي الطرفان بمحامٍ واحد فقط للطرف المُقدِّم |
ماذا يحدث إذا لم يستعن أي طرف بمحامٍ؟
لا يمكن قبول طلب الطلاق من المحكمة
لأن القانون الألماني (Zivilprozessordnung § 114) يُلزم وجود تمثيل قانوني في جميع إجراءات الطلاق
ماذا عن الطلاق الرضائي (einvernehmliche Scheidung)؟
هذا هو الاستثناء العملي الوحيد الذي يقلل من التكاليف:
إذا كان الطرفان متفقين على الطلاق ولا توجد مطالب مالية أو خلافات،
يمكن:
أن يُوكّل أحدهما محاميًا
ويُوافق الطرف الآخر شفهيًا في المحكمة
هذا يوفر أتعاب محامٍ ثاني
لكنه لا يعني "الطلاق بدون محامين تمامًا"، بل فقط باستخدام محامٍ واحد بدل اثنين.
ماذا يحصل في المحكمة دون محامٍ؟
القاضي لا يحق له قبول الطلبات أو الاستماع للطرف الذي لا يملك تمثيلًا قانونيًا
ويُؤجل الجلسة لحين تعيين محامٍ للطرف المعني إن لزم الأمر
خلاصة:
السؤال |
الجواب |
هل يمكن الطلاق بدون محامٍ؟ |
لا، على الأقل طرف واحد يجب أن يملك محاميًا |
هل يمكن أن يكتفي الطرفان بمحامٍ واحد؟ |
نعم، في الطلاق الرضائي فقط |
هل المحكمة تقبل الطلب بدون محامٍ؟ |
لا |
هل المحامي ضروري إذا لم يكن هناك نزاع؟ |
نعم، للطرف الذي يقدّم الطلب |
ملاحظات هامة:
أتعاب المحامي تختلف حسب الدخل وعدد القضايا المرتبطة بالطلاق (مثل النفقة، الحضانة، التقسيم المالي).
من لديه دخل منخفض يمكنه تقديم طلب Hilfsantrag auf Verfahrenskostenhilfe (مساعدة لتغطية التكاليف القانونية من الدولة).
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.