طلاق الأجانب في ألمانيا: الحقوق، القوانين، والإجراءات الخاصة
تُعد ألمانيا من الدول التي تُطبّق قواعد دقيقة عند الطلاق، سواء كان الطرفان ألمانيين أو أحدهما أو كلاهما من الأجانب.
ولكن عندما يكون الزوجان من جنسيات غير ألمانية، تبرز أسئلة كثيرة:
هل يُطبّق القانون الألماني أم قانون بلدهم الأصلي؟
هل يؤثّر الطلاق على الإقامة؟
هل يجب توثيق الطلاق في السفارة؟
في هذا المقال، نشرح كل ما يحتاجه الأجانب عند الطلاق في ألمانيا:
الإجراءات، القوانين المُطبقة، المواقف الخاصة، وتفاصيل الإقامة والاعتراف الدولي. 
من يحق له طلب الطلاق في ألمانيا؟
يمكن لأي زوج/زوجة أجنبيين مقيمين في ألمانيا أن يقدّموا طلب الطلاق أمام المحكمة الألمانية إذا:
كان أحد الزوجين يقيم بصفة دائمة في ألمانيا
أو كان آخر مكان إقامة مشترك لهما داخل ألمانيا
أو يحمل أحد الطرفين الجنسية الألمانية
أي قانون يُطبّق عند الطلاق؟
تُحدّد المحكمة القانون الواجب التطبيق وفق قاعدة تُسمى:
"Rom III-Verordnung" (اللائحة الأوروبية لتحديد القانون الواجب التطبيق في الطلاق)
ويتم ترتيب الأولوية كما يلي:
القانون الذي اختاره الطرفان كتابةً (إذا اتفقوا مسبقًا على دولة معينة)
إذا لم يوجد اتفاق، فالمحكمة تعتمد على:
دولة الإقامة المشتركة الأخيرة
أو دولة جنسية الطرفين (إذا كانت متطابقة)
أو القانون الألماني كخيار افتراضي
الخلاصة:
غالبًا ما تُطبّق المحاكم الألمانية القانون الألماني في حال الإقامة طويلة الأمد داخل ألمانيا.
ما هي خطوات الطلاق للأجانب في ألمانيا؟
مرور سنة الانفصال (Trennungsjahr)
– يجب أن يكون الزوجان قد انفصلا فعليًا لمدة سنة
توكيل محامٍ وتقديم طلب الطلاق (Scheidungsantrag)
– عبر محكمة الأسرة (Familiengericht)
جلسة المحكمة وصدور الحكم
– يتم الاستماع للطرفين، ويُصدر القاضي قرار الطلاق
توثيق الطلاق
– إصدار شهادة الطلاق الألمانية (Scheidungsurkunde)
– ويمكن توثيقها لاحقًا في بلد الأصل إذا لزم الأمر
️ هل تعترف الدول الأخرى بالطلاق الصادر من محكمة ألمانية؟
نعم، معظم الدول تعترف بقرار الطلاق الألماني إذا تم وفق القانون المحلي
لكن في بعض الدول (مثل سوريا، العراق، مصر...) يجب:
تصديق الحكم من المحكمة
توثيقه من وزارة الخارجية الألمانية
ترجمته وتقديمه للسفارة أو محكمة البلد الأم
ماذا عن الأطفال والحضانة؟
تُطبّق قوانين الحضانة الألمانية إذا كان الطفل مقيمًا في ألمانيا
في الغالب، تبقى الحضانة مشتركة، إلا إذا طُلب خلاف ذلك
النفقة تُحسب وفق جدول Düsseldorfer Tabelle بناءً على دخل الطرف غير الحاضن
هل يؤثر الطلاق على الإقامة؟
نعم، في بعض الحالات، خاصة إذا:
كانت الإقامة قائمة على الزواج فقط (z. B. Familiennachzug)
ولم يمر على الزواج أكثر من 3 سنوات
في هذه الحالة، قد تُسحب الإقامة، إلا إذا:
وُجد أطفال مشتركين يقيمون في ألمانيا
كانت هناك ظروف استثنائية (عنف منزلي، اندماج قوي، وظيفة دائمة...)
يُنصح هنا باستشارة محامي مختص بقانون الأجانب.
هل يحق للأجنبي أو الأجنبية نفقة بعد الطلاق؟
نعم، إذا كان لا يستطيع العمل مؤقتًا
أو كان يرعى أطفالًا صغارًا
أو إذا أُثبت وجود اعتماد مالي خلال الزواج
ملاحظة: يتم احتساب النفقة وفقًا للقانون المطبّق (قد يكون ألمانيًا أو بلد الأصل)
ملاحظات هامة:
لا يجوز الطلاق الديني أو العرفي فقط في ألمانيا – يجب قرار محكمة
إذا تم الطلاق في الخارج، يجب الاعتراف به في ألمانيا رسميًا عبر هيئة تسمى:
"Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen"
مصطلحات قانونية مهمة:
|
المصطلح |
الترجمة |
|
Scheidung |
الطلاق |
|
Trennungsjahr |
سنة الانفصال |
|
Familiengericht |
محكمة الأسرة |
|
Scheidungsbeschluss |
حكم الطلاق |
|
Scheidungsurkunde |
شهادة الطلاق |
|
Versorgungsausgleich |
تقاسم التقاعد |
|
Kindesunterhalt |
نفقة الطفل |
|
Aufenthaltsrecht |
حق الإقامة |
خلاصة:
يحق للأجانب في ألمانيا الطلاق وفق النظام القضائي الألماني، بشرط الالتزام بسنة الانفصال وتقديم طلب رسمي عبر محامٍ. تُطبّق المحاكم القانون المناسب بحسب الجنسية والإقامة، ويتم الاعتراف بالطلاق على المستوى الدولي بعد التصديق. أما الإقامة والنفقة والحضانة، فلكل منها قواعد خاصة يجب الانتباه لها لضمان الحقوق بعد الطلاق.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
