الطلاق في ألمانيا: القوانين، الإجراءات، والحقوق بعد الانفصال
يُعد الطلاق في ألمانيا (Scheidung) إجراءً قانونيًا منظمًا بدقة، يخضع لقانون الأحوال الشخصية الألماني (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)، ويشترط مرور مراحل معينة قبل إنهاء العلاقة الزوجية رسميًا. يهدف النظام القضائي الألماني في هذا المجال إلى تحقيق الطلاق المنظم والعادل، خصوصًا في الحالات التي تشمل أطفالًا أو حقوقًا مالية.
في هذا المقال، نشرح كل ما تحتاج معرفته عن الطلاق في ألمانيا: من الشروط والإجراءات، إلى التكاليف، والحقوق المترتبة بعد الطلاق.
متى يمكن الطلاق في ألمانيا؟
القاعدة العامة هي:
لا يمكن الطلاق مباشرة بعد الخلاف، بل يجب أن تمر فترة انفصال قانونية لا تقل عن سنة واحدة، تُعرف باسم:
"Trennungsjahr" – سنة الانفصال
ما المقصود بسنة الانفصال؟
أن يعيش الزوجان بشكل منفصل اقتصاديًا واجتماعيًا (حتى لو في نفس السكن)
لا يوجد بينهما حياة زوجية (لا طعام مشترك، لا علاقات شخصية، لا إنفاق مشترك)
الهدف منها إعطاء فرصة للمصالحة أو التفكير قبل الطلاق
يمكن بدء إجراءات الطلاق بعد سنة، بشرط أن يتفق الطرفان على الانفصال.
في حال رفض أحد الزوجين الطلاق، يجب إثبات "انهيار الزواج" وقد يستغرق الأمر 3 سنوات من الانفصال.
ما هي شروط الطلاق؟
مرور Trennungsjahr (سنة انفصال)
تقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة (Familiengericht)
تعيين محامٍ واحد على الأقل (إلزامي قانونًا للطرف المُقدِّم للطلب)
تسوية الأمور التالية (إجباري في بعض الحالات):
حقوق التقاعد (Versorgungsausgleich)
حضانة الأطفال (Sorgerecht)
النفقة (Unterhalt)
تقسيم الممتلكات
كيف تبدأ إجراءات الطلاق؟
1. توكيل محامٍ
يجب على الأقل أن يكون لدى أحد الطرفين محامٍ ليتولى تقديم الطلب للمحكمة.
2. تقديم طلب الطلاق
يُقدَّم الطلب إلى محكمة الأسرة في المدينة التي يقيم فيها أحد الطرفين، مع المستندات التالية:
شهادة الزواج (Heiratsurkunde)
بيانات الأطفال (إن وُجدوا)
بيانات الدخل والممتلكات
إثبات بدء "سنة الانفصال"
3. تحديد جلسة الطلاق
تُحدد المحكمة موعدًا لجلسة استماع نهائية. إذا اتفق الطرفان على الطلاق، يتم إنهاؤه عادة في جلسة واحدة فقط.
كم تبلغ تكلفة الطلاق في ألمانيا؟
تعتمد التكلفة على دخل الطرفين، وعدد الأطفال، والمطالبات الإضافية. بشكل تقريبي:
الحالة |
التكلفة التقديرية |
طلاق بالتراضي (بدون نزاع) |
1000 – 2000 يورو |
طلاق فيه خلاف حول النفقة أو الأطفال |
3000 – 6000 يورو |
وجود ممتلكات أو شركات مشتركة |
أعلى من 7000 يورو |
يمكن تقديم طلب للمساعدة القانونية (Prozesskostenhilfe) إذا لم يكن لدى أحد الطرفين القدرة المالية على تحمّل التكاليف.
ماذا عن الأطفال بعد الطلاق؟
الحضانة: تبقى مشتركة تلقائيًا، إلا إذا طلب أحد الطرفين خلاف ذلك لأسباب قوية
مكان الإقامة: يُقرره الأهل أو المحكمة بناءً على مصلحة الطفل
النفقة: الطرف الذي لا يعيش معه الطفل، عليه دفع نفقة شهرية (Kindesunterhalt) حسب جدول Düsseldorf
ماذا عن النفقة بعد الطلاق؟
1. نفقة الأطفال (Kindesunterhalt)
إلزامية حتى بلوغ الطفل سن 18 أو الانتهاء من الدراسة
تُحسب حسب الدخل الشهري للطرف غير الحاضن
2. نفقة الزوج/الزوجة (Trennungsunterhalt / nachehelicher Unterhalt)
خلال سنة الانفصال: يمكن طلب "نفقة الانفصال"
بعد الطلاق: تُمنح النفقة فقط في حالات استثنائية، مثل:
المرض
رعاية أطفال صغار
بطالة إجبارية
النفقة بعد الطلاق ليست دائمة، بل مؤقتة حسب الظروف
ماذا عن المسكن والممتلكات؟
من حق أحد الزوجين طلب الاستمرار في السكن المشترك مؤقتًا
الممتلكات تُقسّم حسب مبدأ Zugewinngemeinschaft (نظام الربح المشترك)
– أي ما تم تحصيله خلال الزواج يُقسم بالتساوي
الديون والالتزامات المشتركة تُناقش أيضًا أمام المحكمة
ملاحظات قانونية مهمة:
لا يمكن الطلاق دون قاضٍ مختص – حتى لو اتفق الزوجان
لا تُلغى الجنسية أو الإقامة تلقائيًا بعد الطلاق، لكن قد تتأثر إذا كانت مبنية فقط على الزواج
يمكن تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية للحصول على شهادة الطلاق (Scheidungsurkunde)
مصطلحات ألمانية مهمة:
المصطلح |
المعنى |
Scheidung |
الطلاق |
Trennungsjahr |
سنة الانفصال |
Familiengericht |
محكمة الأسرة |
Versorgungsausgleich |
تقاسم حقوق التقاعد |
Unterhalt |
النفقة |
Sorgerecht |
الحضانة |
Zugewinngemeinschaft |
الربح المشترك |
Prozesskostenhilfe |
المساعدة القضائية |
خلاصة:
الطلاق في ألمانيا عملية قانونية منظمة تبدأ بسنة الانفصال وتنتهي أمام المحكمة بحكم رسمي. يهدف القانون لحماية الحقوق، خاصة في حال وجود أطفال، مع الحرص على تسوية عادلة للنفقات والممتلكات. من الضروري التحضير المسبق، واستشارة محامٍ، وجمع الوثائق لضمان مرور الإجراءات بسلاسة.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.