أثار قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) تعليق إصدار تصاريح جديدة للمشاركة في دورات الاندماج موجة واسعة من الجدل السياسي في ألمانيا. القرار، الذي أُعلن في فبراير 2026، جاء نتيجة ضغوط مالية على الميزانية، بحسب ما نقلته صحيفة دي فيلت.
الإجراء يشمل فئات من طالبي اللجوء الذين لا تزال ملفاتهم قيد النظر، وحاملي تصاريح الإقامة المؤقتة، إضافة إلى بعض اللاجئين القادمين من أوكرانيا ومواطنين من دول الاتحاد الأوروبي. هؤلاء كانوا يستفيدون سابقاً من إمكانية الالتحاق بالدورات ضمن الحصص المتاحة.
الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، انتقدت القرار بشدة. وأكدت مفوضة الاندماج من الحزب أن "الكلمة الأخيرة لم تُقل بعد"، مشيرة إلى أن هذا التعليق لا يجب أن يصبح دائماً. كما حذّر حزب الخضر (Die Grünen) وحزب اليسار (Die Linke) من أن تعطيل هذه الدورات سيؤدي إلى تأخر اندماج المهاجرين في سوق العمل وزيادة التكاليف الاجتماعية على المدى الطويل.
المصادر – وكالات
