رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروه (Karlsruhe)، اليوم الخميس، دعوى رفعها مواطن فلسطيني من قطاع غزة ضد الحكومة الألمانية، طالب فيها بوقف تراخيص تسمح لشركة ألمانية بتصدير معدات عسكرية لإسرائيل.
وكانت الدعوى مقدمة بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ضد ترخيص صادر عن الدائرة الاتحادية للاقتصاد ومراقبة الصادرات في ولاية هيسن (Hessen)، يسمح لشركة أسلحة ألمانية بتصدير قطع غيار دبابات يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قصف غزة.
المحاكم الأدنى درجة رفضت الدعوى عامي 2024 و2025، قبل أن يرفع الفلسطيني طعناً أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، التي رفضت القضية بدورها، معتبرة أن "المدعي لم يقدم أدلة كافية تثبت أن المحاكم أخطأت في تقدير واجب حمايته أو أنكرت ذلك تعسفاً".
وأكدت المحكمة أن التزام ألمانيا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني لا يعني بالضرورة أن الدولة ملزمة باتخاذ إجراءات محددة لصالح أفراد.
المصادر – وكالات
