يشهد البرلمان الألماني (Bundestag) نقاشاً محتدماً حول إصلاح نظام "إعانة المواطن"، حيث طالبت اتحادات ونقابات الائتلاف الحاكم بتعديلات على مشروع القانون. الاتحاد الألماني للنقابات حذر من أن التشديدات المقترحة لن تحقق وفورات كبيرة، وقد تؤدي في أسوأ الحالات إلى فقدان المستفيدين لمنازلهم.
النظام الجديد للضمان الأساسي يهدف لأن يكون "أكثر دقة وعدالة" من النظام الحالي، مع التركيز على إدخال عدد أكبر من الناس إلى سوق العمل ومنع إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية. كما ستُطبق قواعد أكثر صرامة على رافضي العمل، حيث يمكن إلغاء المبلغ الأساسي للإعانة لمدة شهر واحد على الأقل.
المستفيدون سيُطالبون بالتعاون بشكل أكبر مع مكاتب العمل. فمن يتغيب عن موعدين من دون سبب وجيه سيتعرض لتخفيض بنسبة 30%، وعند التغيب الثالث تُوقف المدفوعات مؤقتاً، مع تحويل قيمة الإيجار مباشرة إلى المالك. كذلك من ينسحب من برامج الدعم أو لا يتقدم للوظائف المطلوبة، سيواجه تخفيضات أكبر تصل إلى 30% لمدة ثلاثة أشهر.
الإجراءات لن تطال من يتعاون مع مراكز العمل أو يتغيب لأسباب مهمة. الأطفال والمراهقون مستثنون من التخفيضات، كما ستُعزز آليات الحماية للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية.
المصادر - وكالات
