تسعى الحكومة الألمانية إلى تعزيز حماية الصحفيين والعلماء والنشطاء من دعاوى الترهيب التي تهدف لإسكات النقد العام.

وقد أعدت وزارة العدل مشروع قانون يناقشه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2025)، ويهدف إلى تطبيق توجيه أوروبي يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة.

القواعد الجديدة ستتيح للمحاكم رفض الدعاوى التعسفية بسرعة، وتحميل المدعين تكاليف أكبر، بما يضمن حماية الأصوات المنتقدة التي تتناول قضايا ذات اهتمام عام مثل الفساد أو الأضرار البيئية.

المصادر - وكالات