العنوان:

Kinderschutzgesetz: كيف تحمي ألمانيا الأطفال واليافعين؟ شرح مبسّط للأهل

يهدف قانون Kinderschutzgesetz في ألمانيا إلى حماية الأطفال من العنف والإهمال. تعرّف على مسؤوليات المؤسسات، دور Jugendamt، وحقوق الطفل بموجب هذا القانون، بلغة بسيطة للأهل.

ما هو Kinderschutzgesetz؟

هو "قانون حماية الأطفال والشباب" الصادر عام 2012 والمعروف رسميًا باسم:
Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen

يهدف إلى منع تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال، ويعزز التعاون بين المدارس، الأطباء، الروضات، والجهات المختصة مثل Jugendamt لضمان الحماية الفعالة.

• الكشف المبكر عن المخاطر (Früherkennung von Kindeswohlgefährdung)
• تحسين التعاون بين المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال (مثل الأطباء، المدارس، Kitas، الشرطة)
• إلزام المؤسسات بالإبلاغ عند الاشتباه بالخطر على الطفل
• تعزيز مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات التي تخصهم
• ضمان حماية فعالة حتى في حال رفض الأسرة للتدخل

• الأهل (Eltern)
• المؤسسات التربوية (Kita, Schule)
• الأطباء (Ärzte)
• الجمعيات والمنظمات الشبابية
• Jugendamt كمؤسسة مسؤولة عن الحماية القانونية والتنفيذية

• الإهمال (Vernachlässigung)
• العنف الجسدي أو النفسي (Gewalt)
• الاستغلال الجنسي (Missbrauch)
• تعريض الطفل للخطر في بيئة غير آمنة

1. العاملون في المؤسسات (مثل المربيات والمعلمين) مُلزمون قانونًا بالتبليغ.
2. يتم التواصل مع Jugendamt لتقييم الحالة.
3. يتم اقتراح دعم للأسرة، وإن لزم الأمر اتخاذ إجراءات حماية فورية (Inobhutnahme).
4. كل إجراء يجب أن يكون متدرجًا ومتناسبًا، إلا في حال وجود خطر داهم.

القانون يمنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه، والاستماع له في كل إجراء يتعلق به.

• العيش في بيئة خالية من العنف
• الرعاية الصحية والتعليم
• التعبير عن الرأي والمشاركة
• الحماية من أي شكل من الاستغلال

Kinderschutzgesetz Deutschland, قانون حماية الأطفال في ألمانيا, Kindeswohlgefährdung قانون, مسؤوليات Jugendamt, حماية الأطفال من العنف, شرح قانون Kinderschutz

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.