تسجيل الدخول / إنشاء حساب
ما المقصود بفترة المراقبة؟
هي فترة إلزامية تستمر عادة 3 سنوات (أو حتى 6 سنوات في حالات سابقة)، يجب خلالها على المدين الالتزام بشروط محددة، مثل:
- تحويل الجزء القابل للحجز من الدخل إلى أمين الإفلاس (Insolvenzverwalter).
- عدم تراكم ديون جديدة.
- التعاون الكامل مع الأمين وإبلاغه بأي تغييرات مالية.
منع تراكم ديون جديدة
بطاقات الائتمان تعتمد على مبدأ الدفع اللاحق (Buy now, pay later)، مما يزيد من خطر تراكم ديون إضافية، وهو ما يخالف جوهر إجراءات الإفلاس، الذي يهدف لتصفية الديون السابقة دون خلق التزامات جديدة.
أثناء الإفلاس، يجب أن تكون جميع النفقات والدخل شفافة أمام الأمين، واستخدام بطاقة ائتمان قد يعيق تتبع المصروفات ويثير الشبهات.
البطاقات قد تُستخدم لتسديد مشتريات كمالية أو التزامات غير ضرورية، مما يضر بمصالح الدائنين.
- من حيث المبدأ، لا.
- الاستثناء الوحيد: بطاقات الخصم المباشر (Debitkarten)، التي تُخصم فيها المبالغ مباشرة من الرصيد البنكي المتاح.
بطاقات الخصم (Debitkarte)
- تُسحب المبالغ مباشرة من الحساب، دون أي دين لاحق.
- يُشجع عليه لتبسيط تتبع النفقات والتحكم في الميزانية.
- مناسبة للمدفوعات الدورية مثل الإيجار أو التأمين.
قد يعتبر ذلك خرقًا لشروط فترة المراقبة.
- يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الإعفاء من الديون (Restschuldbefreiung).
- استئناف إجراءات التنفيذ الفردية من قِبل الدائنين.
- إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدين بتهمة الإضرار بحقوق الدائنين.
ألغِ أي بطاقة ائتمان قائمة فور بدء الإفلاس.
اطلب من البنك تفعيل بطاقة خصم فقط، وتجنب أي خيارات ائتمانية.
أبلغ أمين الإفلاس عن كل وسيلة دفع بحوزتك، حتى وإن لم تكن قيد الاستخدام.
التزم بالدفع النقدي أو المباشر لمساعدتك على ضبط ميزانيتك.
استشر Schuldnerberatung إذا لم تكن متأكدًا من نوع البطاقة أو حدود استخدامها.
خلال فترة المراقبة في إجراءات الإفلاس بألمانيا، يُحظر استخدام بطاقات الائتمان بشكل صارم لحماية مصالح الدائنين، وضمان عدم تراكم ديون جديدة. بدائل الدفع المباشر والنقدي متاحة وآمنة، وتساعد في بناء عادات مالية صحية للمدين، تمهيدًا لبدء حياة مالية جديدة خالية من الديون.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
