ما وضع عقود الهاتف والإنترنت في الإفلاس؟

عقود الهاتف والإنترنت تُعتبر التزامات مستمرة (Dauerschuldverhältnisse).

• عند افتتاح إجراءات الإفلاس، لا تُلغى هذه العقود تلقائيًّا.
• يظل المدين مسؤولًا عن دفع الرسوم الشهرية المستحقة.

نعم، لكن بشروط

يمكن للمدين إنهاء العقود وفقًا للشروط العامة المنصوص عليها في العقد نفسه أو بناءً على القوانين المنظمة لعقود المستهلك (BGB).

• العقود ذات المدة المحددة (مثل 24 شهرًا): لا يمكن إنهاؤها بشكل فوري بدون سبب خاص، لكن يمكن تقديم طلب إلغاء لينتهي العقد عند أقرب موعد ممكن وفق الشروط.
• العقود مفتوحة المدة: عادةً يمكن إنهاؤها بإشعار مدته شهر.

• بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، تنتقل إدارة العقود إلى أمين الإفلاس (Insolvenzverwalter).
• إذا لم تعد العقود ضرورية لتأمين المعيشة الأساسية، قد يقرر الأمين إنهاءها لتقليل الأعباء المالية.

نعم، في حال تراكم الديون وعدم دفع الفواتير، يمكن لمزود الخدمة إنهاء العقد مبكرًا بسبب "الإخلال الجوهري" (wesentliche Vertragsverletzung).

• الرسوم المتراكمة قبل افتتاح الإجراءات تُصنّف ضمن الديون القديمة وتدخل ضمن كتلة الإفلاس (Insolvenzmasse).
• بعد انتهاء الإجراءات، يتم إعفاؤك منها إذا حصلت على الإعفاء النهائي (Restschuldbefreiung).

تواصل مبكرًا مع شركة الاتصالات واطلب إلغاء العقد أو تخفيض الباقة.
قدّم للأمين جميع العقود والفواتير المستحقة منذ البداية.
لا توقّع على أي عقود جديدة أثناء فترة الإفلاس دون استشارة الأمين.
إذا استمر العقد، تأكد من دفع الفواتير الجديدة في موعدها، حتى لا تُعتبر ديون جديدة (غير قابلة للإعفاء لاحقًا).

نعم، في الغالب يُسمح بالاحتفاظ بخط أساسي للاتصال، شرط أن تكون تكلفته معقولة ولا يخلق أعباء زائدة.

راجع شروط الإلغاء (Kündigungsbedingungen) في العقد بدقة.
استخدم نماذج الإلغاء الجاهزة، مع إرسالها عبر البريد المسجّل (Einschreiben).
اطلب تأكيد خطي من الشركة بقبول الإلغاء وتاريخ انتهاء العقد.
استفسر لدى Schuldnerberatung إذا شعرت بالحيرة في تفسير العقود.

إنهاء عقود الهاتف والإنترنت خلال الإفلاس في ألمانيا ممكن، لكنه يخضع لشروط العقد والقوانين العامة. التواصل المبكر، الشفافية، والتنسيق مع أمين الإفلاس يجنّبك تراكم الديون الجديدة ويؤمّن لك بداية مالية جديدة بدون أعباء إضافية.

 ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.