هل يمكن العمل كـ Selbstständiger أثناء الإفلاس؟

نعم، يمكن للمدين الاستمرار في العمل الحرّ أو بدء نشاط جديد خلال فترة الإفلاس.

الشفافية التامة

• يجب إبلاغ أمين الإفلاس (Insolvenzverwalter أو Treuhänder) فورًا عند بدء أو استمرار أي نشاط مهني مستقل.
• تقديم جميع المستندات المالية المتعلقة بالنشاط.

• أي دخل زائد عن الحد المحمي من الحجز (Pfändungsfreigrenze) يجب تحويله إلى المصفي، تمامًا كما في حالة الراتب الثابت.
• يُحسب صافي الربح من العمل الحرّ (بعد خصم النفقات المشروعة) كأساس لتحديد المبلغ القابل للحجز.

• تقديم كشوف الأرباح والخسائر بشكل منتظم إلى المصفي.
• إدارة الحسابات بوضوح لتفادي أي اتهامات بإخفاء دخل أو أصول.

التعقيد المحاسبي: العمل الحرّ يتطلب تقديم تقارير مفصلة، ويزيد العبء الإداري على المدين.

مخاطر مالية جديدة: تراكم ديون جديدة أثناء الإفلاس قد يؤدي إلى إلغاء الإعفاء من الديون (Restschuldbefreiung).

رقابة مشددة: يكون المصفي والمحكمة أكثر حذرًا تجاه الأنشطة المستقلة، خاصة عند ملاحظة أرباح غير معلنة.

• من حيث المبدأ، يمكن، لكن يجب موافقة المصفي أولًا.
• توظيف موظفين يزيد المسؤولية القانونية، وقد يضاعف المخاطر المالية، ما يجعله خيارًا حساسًا جدًا خلال فترة الإفلاس.

المحافظة على النشاط التجاري وعدم فقدان الزبائن.
فرصة لإعادة بناء الوضع المالي تدريجيًّا.
تجنب التبعية الكاملة للدعم الاجتماعي أو الإعانات.

استعن بمحاسب أو Steuerberater لضمان التزام جميع التقارير والدخل بالقانون.
لا تبدأ أي استثمارات جديدة دون استشارة المصفي أو محامٍ مختص.
احتفظ بجميع الفواتير، العقود، والإيصالات كدليل على النفقات الفعلية.
ركز على توفير دخل ثابت وآمن لتقليل المخاطر على خطط السداد.

• إذا صدر حكم من المحكمة أو قرار خاص من المصفي بمنع النشاط، مثل حالات سوء الإدارة المالية في الماضي أو وجود شبهات احتيال.
• في حال ارتكاب مخالفات كبيرة قد تؤدي إلى فقدان الثقة القانونية.

يسمح القانون الألماني بمزاولة العمل الحرّ حتى أثناء إجراءات الإفلاس الشخصي، بشرط الشفافية الكاملة وتحويل أي دخل زائد إلى المصفي. هذه الإمكانية تساعد المدينين على الحفاظ على دخلهم واستقلاليتهم، لكنها تتطلب إدارة مالية صارمة وتعاونًا تامًا مع الجهات المختصة.

 ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.