ما هي الفاتورة الإلكترونية حسب القانون؟
هي فاتورة يتم إنشاؤها، إرسالها، واستلامها بالكامل بشكل رقمي بصيغة معيارية قابلة للمعالجة تلقائيًا – وليست مجرد PDF بالبريد الإلكتروني.
الشكل المسموح:
|
التاريخ |
الالتزام |
|
حتى 31.12.2024 |
الفواتير الورقية وPDF العادية لا تزال مقبولة |
|
من 01.01.2025 |
يجب على كل شركة (mit Sitz in Deutschland) إصدار فاتورة إلكترونية B2B عند المعاملات الخاضعة لضريبة Umsatzsteuer |
|
الطرف |
هل يشمله الالتزام؟ |
|
شركة تبيع لشركة أخرى في ألمانيا (B2B) |
نعم |
|
شركة تبيع لجهة حكومية (B2G) |
نعم (الإلزام موجود منذ 2020) |
|
B2C – بيع للمستهلك النهائي |
لا |
|
شركات صغيرة بدون Umsatzsteuer (Kleinunternehmer) |
إعفاء ممكن، حسب الحالة |
|
المعاملات غير خاضعة لضريبة Umsatzsteuer (مثل التأمين) |
لا يشملها الإلزام |
لا. PDF فقط لا تُعد فاتورة إلكترونية قانونية ابتداءً من 2025.
الملف يجب أن يكون بصيغة XML محددة (XRechnung أو ZUGFeRD)، وقابلاً للمعالجة من برامج المحاسبة الأخرى.
|
الطريقة |
التفاصيل |
|
برنامج محاسبة حديث |
مثل Lexoffice, sevDesk, Fastbill, Billomat |
|
برامج ERP مثل DATEV أو SAP |
تدعم التصدير بـ XRechnung |
|
أدوات مجانية من الجهات الحكومية |
z. B. Rechnungsportal.Bund.de |
الفواتير غير المتوافقة (PDF عادي مثلًا) يمكن أن تُرفض من الطرف الآخر، أو تُعتبر غير صالحة لاسترداد ضريبة Vorsteuer.
كما أن مكتب الضرائب (Finanzamt) قد يرفض الاعتراف بها في حالة التدقيق (Betriebsprüfung).
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
