أولاً: هل يوجد Pflicht zur Annahme von EC-Karten؟
البند |
الحالة |
قانون اتحادي يُجبر التجار على قبول الكروت |
لا يوجد |
إجبار خاص لعقود معينة (z. B. Mietvertrag im Einkaufszentrum) |
ممكن |
التزامات فعلية بحكم التوقع العام للمستهلك |
نعم في بعض الحالات |
في المدن الكبيرة، قد تُعتبر رفض بطاقة EC مخالفة ضمن ما يسمى:
„Verstoß gegen die Erwartungshaltung der Verbraucher“
خاصّة إذا لم يُعرض بوضوح أن الدفع النقدي فقط (Barzahlung) مسموح.
وفقًا لـ § 305c BGB (AGB-rechtliche Überraschung)
إذا دخل الزبون إلى محل تجاري وسط مدينة، فمن الطبيعي أن يتوقّع أن:
بعض المحاكم الإدارية المحلية اعتبرت أن الرفض دون إعلان صريح قد يشكّل تصرّفًا غير نزيهًا (Unlauterer Wettbewerb) في حالات نادرة.
السبب |
التفاصيل |
راحة الزبون |
كثير من الزبائن لا يحملون نقدًا |
تحسين المبيعات |
تُظهر الإحصائيات أن الدفع الإلكتروني يزيد من حجم الشراء |
التقييمات السلبية |
الزبائن يعتبرون رفض الكارت تصرّفًا "غير عصري" |
الفوترة ومسك الدفاتر |
يسهل الربط مع البرامج المحاسبية والـ GoBD |
نعم، لكن بشرط:
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.