الجنسية بناءً على ولادة أحد الوالدين في ألمانيا بعد 1990
في ألمانيا، دخل قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2000، حيث غيّر من مبدأ اكتساب الجنسية بناءً على الولادة داخل الأراضي الألمانية، خاصة لأولاد الأجانب المقيمين في ألمانيا. لكن التعديلات السابقة على القانون وتأثيرها على المولودين وأوليائهم تبدأ من عام 1990.
- قبل 1 يناير 2000:
- لم يكن الطفل المولود في ألمانيا لأبوين أجنبيين يكتسب الجنسية الألمانية تلقائيًا (مبدأ حق الدم).
- كانت الجنسية تُكتسب عادةً بناءً على جنسية الوالدين فقط.
- بعد 1 يناير 2000:
- أصبح الطفل المولود في ألمانيا لأبوين أجنبيين يكتسب الجنسية الألمانية تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين يحمل تصريح إقامة قانوني مستمر لمدة لا تقل عن 8 سنوات أو حاصلًا على إقامة دائمة.
- يُعرف هذا النظام باسم “حق الأرض المشروط” (conditional jus soli).
- الأطفال المولودون في ألمانيا بعد عام 1990 وقبل عام 2000، لا يكتسبون الجنسية الألمانية تلقائيًا.
- يمكنهم التقدم بطلب الجنسية لاحقًا بعد استيفاء شروط الإقامة القانونية، أو بناءً على تجنيس الوالدين.
- إقامة قانونية مستمرة لأحد الوالدين لمدة 8 سنوات على الأقل.
- حصول أحد الوالدين على تصريح إقامة دائم (Niederlassungserlaubnis) أو تصريح إقامة مؤهل.
- تقديم طلب التجنيس عند بلوغ الطفل سن الرشد أو في وقت مبكر حسب الحالة.
- احتمالية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية حسب قوانين بلد الوالدين.
|
الفترة الزمنية |
اكتساب الجنسية بناءً على الولادة في ألمانيا |
|
ما قبل 2000 |
لا يُمنح الجنسية تلقائيًا للمواليد من والدين أجانب |
|
بين 1990 و2000 |
نفس النظام السابق، لا اكتساب تلقائي |
|
بعد 1 يناير 2000 |
يُمنح الجنسية إذا استوفى أحد الوالدين شروط الإقامة |
لا يُكتسب الأطفال المولودون في ألمانيا من والدين أجنبيين تلقائيًا الجنسية الألمانية إذا ولدوا قبل 2000، لكن يمكنهم التقدم بطلب لاحقًا. بعد 2000، يُمكن اكتساب الجنسية تلقائيًا بشرط إقامة أحد الوالدين قانونيًا لمدة 8 سنوات على الأقل أو حصوله على إقامة دائمة، مما يعكس سياسة ألمانيا الجديدة التي تجمع بين حق الدم وحق الأرض المشروط.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.