Finanzierung & Leasing Angebote الحاجة لرخصة § 32 KWG؟

ما هو § 32 KWG؟

هو بند في قانون البنوك الألماني يلزم كل من:

يقوم بأعمال مصرفية أو يقدم خدمات مالية بشكل مستقل تجاريًا أن يحصل على ترخيص مسبق من BaFin.

فهل تقديم التمويل أو Leasing للعملاء يحتاج رخصة § 32 KWG؟

نعم – إذا كنت أنت الجهة الممولة مباشرة:

أي إذا كنت:

  • تمنح القرض من رأس مالك الخاص
  • تتقاضى فوائد
  • تتحمل خطر عدم السداد (Kreditausfall)

في هذه الحالة، أنت تعتبر "Kreditinstitut" وتحتاج إلى ترخيص مصرفي كامل من BaFin
وهذا معقد ومكلف جدًا ولا ينطبق على التجار الصغار.

لا – إذا كنت فقط تعمل كوسيط (Vermittler):

وهو ما يفعله معظم تجار السيارات، حيث:

  • تقدم للعميل خيارات تمويل من بنك شريك (z. B. Santander, Bank11, ALD, usw.)
  • تُسجل كـ Finanzvermittler gemäß § 34c oder § 34f GewO

هنا لا تحتاج إلى ترخيص § 32 KWG، لكن:

ما الذي تحتاجه فعليًا كوسيط تمويل؟

1. Erlaubnis nach § 34c GewO

إذا كنت تتوسط في تمويل شراء سيارات (Konsumentenkredit) أو Leasing، تحتاج إلى:

  • ترخيص من Gewerbeamt (أحيانًا § 34d إذا كان Leasing تأميني)
  • إثبات الجدارة (Zuverlässigkeit)
  • سجل جنائي نظيف (Führungszeugnis)
  • تأمين مسؤولية مهنية (Vermögensschadenhaftpflicht)
2. Eintragung im Vermittlerregister (IHK)

لا تكفي Erlaubnis فقط – يجب تسجيلك رسميًا كمُرخص في سجل الوسطاء.

3. Vertrag mit Finanzierungspartner

(مثلاً Bank11, Consors Finanz, Santander...)

  • توقيع عقد Vermittlervertrag
  • الالتزام بقواعد الإفصاح للعميل (z. B. effektiver Jahreszins, Laufzeit, Restwert)
ملخص قانوني سريع:

السيناريو

تحتاج § 32 KWG؟

تحتاج § 34c GewO؟

ملاحظات

تمويل من رأس مالك (أنت البنك)

نعم

لا

غير مناسب للتجار الصغار

التوسط لعروض بنوك خارجية (Vermittlung)

لا

نعم

الحل الشائع والآمن قانونيًا

تقديم Leasing فقط من طرف ثالث (Leasingbank)

لا

نعم

نفس الشروط تقريبًا

تقديم تمويل للعملاء التجاريين (B2B) فقط

ممكن الإعفاء

يفضل الحصول على Erlaubnis

حسب نوع العقد

 

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


مشاركة: